نمو الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان يعزّز القيمة المحلية المضافة ويحفّز التنويع الاقتصادي

مسقط – 9 أغسطس /العُمانية/ يشكل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، لما له من دور في تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني، واستقطاب استثمارات صناعية بقيمة 40 مليار ريال بحلول عام 2040، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة.

سجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 7.45 بالمائة في عام 2024، ليبلغ أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكلًا 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما حقق القطاع نموًا إضافيًا بنسبة 5.4 بالمائة في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وقوة بيئة الاستثمار في السلطنة.

ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، لتصل إلى 2.7 مليار ريال عُماني، وتصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند قائمة أكبر المستوردين للمنتجات العُمانية، ما يؤكد التنافسية المتزايدة للصناعات الوطنية.

بلغ عدد العُمانيين العاملين في القطاع الصناعي أكثر من 57 ألف مواطن خلال عام 2024، في خطوة تعكس جهود تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.

أكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح السياسات الحكومية، من خلال مبادرات دعم المصنعين، وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي أصبح منصة جاذبة للاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي – تصنيع، التي تستهدف زيادة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أبرز إنجازات النصف الأول من 2025

• تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.
• تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة الاستراتيجية الصناعية 2040.
• توقيع اتفاقيات تعاون مع يونيدو وجويك.
• الانتهاء من دراسات استراتيجية لتنمية الصناعة الوطنية.
• تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI).
• منح شهادات هوية المنتج الوطني لـ 55 مصنعًا جديدًا.