أرباح البنوك المدرجة في بورصة مسقط تتجاوز 144 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول

مسقط في 9 مايو 2026 /العُمانية/ سجلت البنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط نموًّا ملحوظًا في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح إلى 144.3 مليون ريال عُماني مقارنة بـ130.9 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًّا بنسبة 10.2 بالمائة.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسع البنوك في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن نمو الودائع وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الأصول وتقليص القروض المتعثرة

.
وأظهرت النتائج المالية ارتفاع أرباح معظم البنوك المدرجة، باستثناء بنك نزوى الذي تراجعت أرباحه إلى 2.6 مليون ريال عُماني مقارنة بـ4.5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتصدر بنك مسقط قائمة البنوك الأعلى ربحية بعدما تجاوزت أرباحه الصافية 63.9 مليون ريال عُماني مقابل 58.5 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025.
كما سجل بنك صحار الدولي نموًّا قويًّا في أرباحه التي ارتفعت إلى 26.1 مليون ريال عُماني مقارنة بـ21.4 مليون ريال عُماني، بنسبة نمو بلغت 21 بالمائة، فيما جاء البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 19.4 مليون ريال عُماني، يليه بنك ظفار بـ13.2 مليون ريال عُماني، ثم البنك الأهلي بـ10.8 مليون ريال عُماني، وبنك عُمان العربي بـ8.2 مليون ريال عُماني.

وأشارت البيانات المالية إلى نمو إجمالي أصول البنوك بنسبة 13 بالمائة بنهاية مارس 2026 لتصل إلى 47.7 مليار ريال عُماني مقارنة بـ42.2 مليار ريال عُماني في مارس 2025، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16.4 بالمائة لتبلغ نحو 7.1 مليار ريال عُماني.

واستحوذ بنك مسقط على نحو 32 بالمائة من إجمالي أصول البنوك المدرجة، بعدما ارتفعت أصوله إلى 15.3 مليار ريال عُماني مقارنة بـ14.3 مليار ريال عُماني في مارس 2025، فيما حل بنك صحار الدولي ثانيًا بأصول بلغت 9.6 مليار ريال عُماني، وجاء البنك الوطني العُماني ثالثًا بـ5.9 مليار ريال عُماني.

وخلال العام الجاري، أعلنت البنوك عن خطط لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع خدماتها وتحسين ملاءتها المالية، حيث وافقت الجمعيات العامة لعدد من البنوك على زيادة رؤوس أموالها وإطلاق برامج تمويل وإصدارات مالية جديدة، وذلك ضمن جهودها للتوسع في الإقراض وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر، مع استمرار انتظار موافقات الجهات الرقابية على بعض القرارات.

وشملت هذه الخطط موافقة مساهمي بنك مسقط على رفع رأس المال المرخص به إلى مليار و200 مليون ريال عُماني، وموافقة بنك ظفار على زيادة رأسماله إلى 500 مليون ريال عُماني خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب إقرار بنك نزوى برنامجًا لإصدار صكوك مضاربة بقيمة 60 مليون ريال عُماني، وموافقة بنك صحار الدولي على إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم.

كما قامت البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري بتوزيع أرباح نقدية ومكافآت على المساهمين، حيث وزع بنك مسقط 18 بيسة للسهم الواحد، والبنك الأهلي 6 بيسات نقدًا إضافة إلى سندات قابلة للتحويل، فيما وزع البنك الوطني العُماني 10.5 بيسة للسهم، وبنك ظفار 7.5 بيسة، وبنك عُمان العربي 5 بيسات، وبنك نزوى 2.7 بيسة إلى جانب صكوك مجانية قابلة للتحويل، بينما بلغت توزيعات بنك صحار الدولي 4 بيسات للسهم.

وانعكس الأداء المالي الإيجابي للبنوك على قيمتها السوقية، التي ارتفعت بنهاية أبريل الماضي إلى 7 مليارات و729.1 مليون ريال عُماني، محققة مكاسب تقارب ملياري ريال عُماني مقارنة بمستوياتها في نهاية العام الماضي، وسط تحسن معنويات المستثمرين وتوقعات باستمرار نمو القطاع المصرفي بالتزامن مع تحسن الاقتصاد الوطني وزيادة الإنفاق الحكومي.