أكاديمية المرأة العُمانية تفوز بجائزة اليونسكو للتعليم المستدام عن مشروع «حاضنة رائدات»
الشارقة – الواحة
من أريام المجرفية
حققت أكاديمية المرأة العُمانية إنجازًا وطنيًا جديدًا بفوزها بجائزة التعليم المستدام في نسختها الثانية، والتي يمنحها المكتب الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة التابع لمنظمة اليونسكو، وذلك عن مشروعها الريادي «حاضنة رائدات»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عُمان في هذا المجال.
ويأتي هذا الفوز تتويجًا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في دعم وتمكين المرأة العُمانية اقتصاديًا ومهنيًا، عبر مشروع «حاضنة رائدات» الذي يُعد أول حاضنة نسائية متخصصة في ريادة الأعمال على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى تحويل أفكار النساء ومشاريعهن الناشئة إلى نماذج اقتصادية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتتبنى الحاضنة منظومة متكاملة لتمكين رائدات الأعمال، تشمل التدريب والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى والتسويق الرقمي والإدارة المالية والابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز جاهزية المشاركات لدخول سوق العمل وريادة الأعمال بثقة وكفاءة.
كما تستهدف الحاضنة في مرحلتها الأولى 90 امرأة عُمانية من الباحثات عن عمل، والأسر المنتجة، والنساء من ذوات الإعاقة، ضمن بيئة داعمة ومحفزة للنمو والاستدامة، تسهم في بناء قصص نجاح نسائية ملهمة وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة فاطمة بنت يوسف بن حمدان البلوشي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية المرأة العُمانية، أن هذا الفوز يمثل اعترافًا دوليًا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في تمكين المرأة العُمانية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المستدامة، مشيرةً إلى أن «حاضنة رائدات» لم تكن مجرد حاضنة أعمال، بل منصة وطنية لصناعة التمكين الحقيقي، وتحويل الطاقات النسائية إلى مشاريع قادرة على الاستمرار والمنافسة وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأضافت أن الأكاديمية ماضية في تطوير المبادرات الوطنية النوعية التي تدعم الاستثمار البشري، وتسهم في بناء منظومة ريادية نسائية متكاملة، من خلال الشراكات الاستراتيجية وبرامج التدريب والتأهيل التي تواكب التحولات الاقتصادية ومتطلبات المستقبل.
ويُذكر أن مشروع «حاضنة رائدات» يعتمد على مؤشرات علمية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة، تشمل متابعة المشاريع المحتضنة، وقياس نسبة استمراريتها، وعدد الوظائف التي توفرها، ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.
