جنوب الباطنة تحقق طفرة في قطاع البناء والتطوير العقاري بالنصف الأول من 2025

الرستاق – 10 أغسطس /العُمانية/ شهد قطاع التشييد والبناء في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من عام 2025 نموًا ملحوظًا، يعكس الزخم المتزايد في الحركة العمرانية والاستثمار العقاري في مختلف ولايات المحافظة. فقد بلغ إجمالي إباحات البناء الكبرى المستخرجة خلال هذه الفترة 3289 إباحة، مقارنة بـ 2188 إباحة في نفس الفترة من عام 2024، مسجلاً بذلك نسبة نمو بلغت 50%، وهو مؤشر بارز على النشاط المتصاعد في القطاع.

وأظهرت بيانات بلدية جنوب الباطنة مؤشرات إيجابية فيما يخص عدد الإباحات الصادرة والمشاريع المنفذة، مما يؤكد فاعلية الخطط التنموية وجودة الخدمات المقدمة.

وجاءت ولاية بركاء في مقدمة الولايات من حيث عدد إباحات البناء الكبرى خلال النصف الأول من 2025 بعدد 1786 إباحة، تلتها ولاية المصنعة بـ 634 إباحة، ثم ولاية الرستاق بـ 565 إباحة. واحتلت ولاية وادي المعاول المرتبة الرابعة بعدد 127 إباحة، تلتها نخل بـ 125 إباحة، في حين سجلت ولاية العوابي أقل عدد من الإباحات بعدد 52 إباحة.

وبينت الإحصائيات تفاوت الطلب العمراني بين الولايات، مع استمرار النشاط العمراني بوتيرة متصاعدة في جميع المناطق.

من حيث نوع الاستخدام، شكلت إباحات البناء السكني الجديد النسبة الأكبر بعدد 2994 إباحة، تليها الإباحات الصناعية بعدد 92 إباحة، ثم السكني التجاري بـ 85 إباحة، والزراعي بـ 56 إباحة، فالحكومي بـ 29 إباحة، والتجاري بـ 28 إباحة، وأخيرًا السياحي بـ 5 إباحات.

كما شهدت إباحات البناء الصغرى زيادة بنسبة 29%، حيث بلغت 275 إباحة في 2025 مقابل 214 إباحة في 2024.

وعلى صعيد شهادات إتمام البناء، ارتفعت بنسبة 51% لتصل إلى 2515 شهادة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1665 شهادة في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي هذا الصدد، قال بدر بن محمد السعيدي، مدير عام بلدية جنوب الباطنة، إن هذه الأرقام تعكس نمو مؤشرات البناء والتشييد، وتبرز الجهود المبذولة من قبل البلدية لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأضاف أن العمل يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين القطاع العمراني، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشار السعيدي إلى الاهتمام الكبير بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يساهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل، مع الحرص على مراقبة جودة المباني والالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية، لضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة. وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تشكل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في ولايات المحافظة.

من جانبه، قال محمد بن ماسي الكندي، مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة، إن ارتفاع أعداد الإباحات الصادرة وشهادات إتمام البناء يعكس تطورًا كبيرًا في مستوى التخطيط العمراني، وزيادة الإقبال على المشاريع السكنية والتجارية في مختلف ولايات المحافظة.

وأضاف أن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا في الرقعة العمرانية، ما يستوجب تكثيف الجهود لضمان استيعاب هذا النمو بطريقة متوازنة ومستدامة، مع الاستمرار في تطوير أدوات التخطيط العمراني، وتطبيق معايير الجودة والرقابة الفنية الصارمة في جميع مراحل التشييد، من إصدار الإباحات حتى اعتماد شهادات الإتمام.

وأشار الكندي إلى وجود توجه واضح لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مشاريع الإسكان والتطوير التجاري بما يتوافق مع متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الإنمائية في إطار رؤية “عُمان 2040”.

ويأتي هذا التقدم ضمن توجهات الحكومة لتعزيز البنية الأساسية في المحافظات المختلفة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإسكان والخدمات، بما يتماشى مع تطلعات رؤية “عُمان 2040” نحو تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

زر الذهاب إلى الأعلى