الجمعية العُمانية للملكية الفكرية تشارك في المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية بالبحرين

المنامة – الواحة

شاركت الجمعية العُمانية للملكية الفكرية في المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية الذي استضافته مملكة البحرين، في الخامس من اكتوبر ٢٠٢٥ وترأس وفد الجمعية الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضم الوفد كل من الاستاذ عبدالوهاب بن ناصر المنذري
ومهنا بن حمد الزهيمي وعادل بن إبراهيم الفزاري ويوسف بن يعقوب البوسعيدي وحمود بن علي الطوقي .

أقيم المؤتمر تحت رعاية سعادة الأستاذة إيمان الدوسري وكيلة وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وشهد حضورًا خليجيًا واسعًا من الخبراء والباحثين والمختصين في المجالات القانونية والاقتصادية والإبداعية ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية.
وتضمّن المؤتمر عقد ثلاث جلسات عمل رئيسية نوقشت خلالها أكثر من ٢٠ ورقة عمل بحثية، تناولت موضوعات متنوعة مثل تحديات حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، وتشريعات الابتكار، ودور المؤسسات الخليجية في دعم المخترعين وروّاد الأعمال. كما عُقدت جلسات نقاش تفاعلية هدفت إلى تبادل التجارب والخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التكامل الإقليمي في هذا المجال الحيوي.
و جاءت مشاركة الجمعية العُمانية للملكية الفكرية في هذا المؤتمر بهدف تعزيز حضورها في المحافل الخليجية والإسهام في صياغة الرؤى والسياسات المشتركة التي تدعم بيئة الابتكار والبحث العلمي في المنطقة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء الشراكات مع الجمعيات والمنظمات الخليجية والدولية العاملة في مجالات حماية الملكية الفكرية. كما سعت الجمعية من خلال مشاركتها إلى نقل التجارب والممارسات الناجحة بما يسهم في تطوير المنظومة الوطنية للملكية الفكرية في السلطنة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم الاقتصاد المعرفي.

وفي ختام أعمال المؤتمر، صدرت حزمة من التوصيات الختامية التي أكدت على أهمية تعزيز الجهود الخليجية المشتركة في تطوير منظومة الملكية الفكرية، ومن أبرزها:
1. توحيد السياسات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالملكية الفكرية، لتحقيق التكامل القانوني وسهولة الحماية بين دول الخليج.
2. إنشاء منصة خليجية إلكترونية موحدة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، تسهّل الإجراءات وتربط الجهات المعنية.
3. تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية (مثل الويبو) لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والحماية القانونية.
4. إدماج مفاهيم الملكية الفكرية في المناهج التعليمية والبرامج الجامعية لتوعية النشء وروّاد الأعمال بأهمية حماية الأفكار.
5. تحفيز الاستثمار في الابتكارات المحلية من خلال دعم المشاريع المسجلة ببراءات اختراع وتوفير حوافز مالية وتشريعية.
6. تفعيل دور المحاكم والهيئات القضائية المختصة في البت السريع في قضايا التعدي على الحقوق الفكرية.
7. إطلاق حملات توعية مجتمعية وإعلامية لتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى الأفراد والمؤسسات.
8. ربط حماية الملكية الفكرية بأهداف التنمية الاقتصادية، خاصة في دعم الاقتصاد غير النفطي وتحقيق الاستدامة والابتكار.
9. دعوة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل نحو إتاحة التمويل بمبدأ المشاركة بين المبتكرين والبنوك، بحيث تبحث البنوك عن المبتكرين وتشاركهم بدلاً من الاقتصار على منح القروض.