شراكة رقابية بين المنطقة الاقتصادية بالدقم ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة لتعزيز الحوكمة
الدقم في 24 يناير 2026 /العُمانية/أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة عن تطوير شراكتهما في مجال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وضمان التطبيق العادل والموحد للقوانين والاشتراطات المعمول بها في المنطقة.
وأوضح المهندس منصور بن ناصر البراشدي، مدير دائرة الالتزام والشؤون البيئية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير منظومة الرقابة والتفتيش في المنطقة، وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، والحد من التجاوزات، بما يدعم جاذبية البيئة الاستثمارية بالدقم.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الاتفاقية تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تعزيز العمل الرقابي، وتنفيذ أعمال التفتيش الدورية وغير الدورية على المنشآت والمحلات التجارية والمرافق الحيوية، والتحقق من الالتزام بالتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، وصون مصادر مياه الشرب، وتنظيم تداول واستخدام المواد الكيماوية، إلى جانب القوانين المنظمة للسجل التجاري، والعمل، والسياحة، وحماية المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
وبيّن البراشدي أن مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بدأت اعتبارًا من الشهر الجاري تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية، والتي تشمل مراقبة وضبط المخالفات المرتبطة بتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأسماك، والتخلص غير النظامي من مخلفات البناء، ورمي مخلفات الأسماك في الأماكن العامة والطرقات، ومتابعة مخالفات مركبات نقل الأسماك التي تقوم بتصريف المياه في الطرقات، إضافة إلى مراقبة الحيوانات السائبة داخل حدود المنطقة، لا سيما في الطرق والمزروعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المعنية.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن حزمة أخرى من الخدمات الرامية إلى الحد من التجاوزات، من بينها متابعة تطبيق قانون الثروة المعدنية، ومراقبة المخالفات المتعلقة بإلقاء المخلفات في الطرق والأسواق والحدائق والمتنزهات والمواقف والأماكن العامة، ومتابعة الأسواق العامة والشواطئ بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن ضبط مخالفات التعدي على أراضي المنطقة من خلال الإنشاءات غير المصرح بها، ورصد المشوهات في الأحياء السكنية والميادين العامة وممرات الأودية ورفع الملاحظات بشأنها إلى الهيئة.
كما تشمل الاتفاقية الإشراف على مساكن القوى العاملة، والتأكد من التزامها بالحصول على التصاريح السارية من الهيئة، وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المعتمدة.
وأكد البراشدي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الرقابة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن إطار قانوني واضح، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ونمط الحياة، ويعزز مكانة الدقم كوجهة مفضلة للعيش والإقامة والعمل.
