منتدى للتطبيقات الإلكترونية يستعرض أطر حماية البيانات والتشريعات المتعلقة بالعقود الرقمية

مسقط في 9 سبتمبر /العُمانية/ انطلقت اليوم أعمال منتدى التطبيقات الإلكترونية والتحديات القانونية، الذي ركز على أطر حماية البيانات والخصوصية، والتشريعات المرتبطة بالعقود الرقمية، إضافةً إلى المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي.

رعى افتتاح المنتدى، الذي تنظمه هيئة تنظيم الاتصالات، سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور واسع من ممثلي المؤسسات الحكومية والقضائية والأكاديمية، إلى جانب خبراء دوليين وشركات تقنية رائدة.

وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات نقاشية وأوراق عمل حول أبرز الاتجاهات التنظيمية العالمية للتطبيقات الإلكترونية، وتنظيم التطبيقات، وحماية البيانات الشخصية وتعزيز الخصوصية.

وأوضح طاهر بن عوض آل إبراهيم، المدير التنفيذي لوحدة الشؤون القانونية بالهيئة، أن المنتدى يسلط الضوء على أهمية وضع بيئة تشريعية مرنة ومتوازنة تحمي حقوق الأفراد والمطورين والمؤسسات المستخدمة للتطبيقات الإلكترونية.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مجتمع رقمي متنامٍ، حيث بلغ عدد الاشتراكات الخلوية الفعّالة أكثر من 6.7 مليون اشتراك مطلع عام 2025، أي ما يعادل 124% من عدد السكان، بينما وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 5.14 مليون بنسبة نفاذ تقارب 95%، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي نحو 3.29 مليون أي ما يعادل 61% من المجتمع العُماني.

وبيّن أن متوسط سرعات الإنترنت ارتفع إلى مستويات عالية، حيث بلغ متوسط سرعة التنزيل عبر شبكات الهاتف النقال 92 ميجابت/ثانية، وعبر الإنترنت الثابت 78 ميجابت/ثانية، مع تسجيل أكثر من 5.4 مليون اشتراك بالنطاق العريض المتنقل ونحو 588 ألف اشتراك بالإنترنت الثابت حتى مايو 2025. كما ارتفعت اشتراكات إنترنت الأشياء إلى نحو 1.55 مليون اشتراك مقارنة بعام 2020، مما يعكس انتقال الاقتصاد الوطني نحو مرحلة تعتمد على المدن الذكية والخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.

ويتوقع أن يخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات العملية لتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للتطبيقات الرقمية، بما يواكب التطورات التقنية العالمية ويعزز بيئة رقمية آمنة ومحفزة للابتكار في سلطنة عُمان.