تهدف إلى تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة على المناقصات الحكومية

الواحة –  إسحاق الحارثي

تدشن غرفة تجارة وصناعة عُمان 16 ديسمبر الجاري مبادرة “تمكين”، في المقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط. بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة،  وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.

وتعد مبادرة “تمكين” إحدى أبرز المبادرات المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، والتي تركز على 3 مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خلال عامي 2025 و2026 في مختلف محافظات سلطنة عمان، بهدف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها للاستفادة من نسبة 10% المخصصة لها من المشتريات والمناقصات الحكومية.

وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تدشين هذه المبادرة يجسد حرص الغرفة على دعم وتمكين القطاع الخاص، وفي مقدمته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي جاهزية أكبر لهذا القطاع للمشاركة بفعالية في المشاريع الحكومية والخاصة.
وأوضح سعادة الشيخ أن الغرفة تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق المناقصات والمشتريات بكفاءة، بما يعزز المحتوى المحلي ويوسع فرص الأعمال أمام الشباب. مؤكدا أن هذه المبادرة تنسجم مع دور الغرفة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتعزيز التنويع الاقتصادي، خصوصا في القطاعات الواعدة ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أوضح زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان أن مبادرة “تمكين” تعد إحدى أبرز مخرجات الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، القائمة على ثلاث مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا. حيث أطلقت الغرفة فبراير العام الجاري 14 مبادرة نوعية تسهم في تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية.
وقال زكريا السعدي بأن أهمية هذه المبادرة تأتي من إدراكنا العميق بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد رافد من روافد الاقتصاد الوطني، بل هي محرك رئيسي للتنمية، ومجال واسع للابتكار وتطوير الحلول الجديدة، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل للشباب، وعنصر فاعل في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.