المتحف الوطني يعقد الندوة الوطنية لاسترداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج
مسقط في 16 ديسمبر 2025 /العُمانية/ نظّم المتحف الوطني، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، اليوم الندوة الوطنية حول استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي، وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث.
وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي الوطني بقيمة الممتلكات الثقافية العُمانية بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية والدولية ذات الصلة بعمليات استرداد الممتلكات الثقافية، ولا سيما الاتفاقيات والمواثيق الدولية، من بينها قانون التراث الثقافي العُماني واتفاقية اليونسكو لعام 1970م.
وقدّمت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية، مستشارة الأمين العام للشؤون المتحفية بالمتحف الوطني ورئيسة فريق استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج، ورقة عمل بعنوان «أهمية استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج»، تناولت خلالها الدور المحوري للتراث الثقافي بوصفه أحد المكونات الجوهرية لهوية الشعوب وذاكرتها التاريخية، وأهميته في توثيق مسيرتها الحضارية وإسهاماتها الإنسانية عبر مختلف العصور.
وأوضحت أن ما تمتلكه سلطنة عُمان من آثار ومخطوطات وقطع أثرية ومقتنيات تاريخية يُعد شاهدًا حيًّا على عمق حضارتها ودورها التاريخي في التبادل الثقافي والتجاري، مؤكدة أن استرداد هذه الممتلكات يمثل خيارًا استراتيجيًا يتكامل مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بصون التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.
وتضمّنت الندوة جلستين علميتين ناقشتا خمس أوراق عمل؛ حيث تناولت الجلسة الأولى ثلاثة محاور، جاءت الورقة الأولى بعنوان «دور الدبلوماسية الثقافية في الاسترداد» وقدّمتها تقية بنت محمد العبرية، مستشارة دائرة التعاون الثقافي بوزارة الخارجية، فيما ناقشت الورقة الثانية «أثر الاتجار غير المشروع في خروج الممتلكات الثقافية» وقدّمتها فاطمة بنت علي الشماخية، رئيسة قسم سجل التراث الثقافي العُماني ومكافحة الاتجار غير المشروع بوزارة التراث والسياحة، بينما استعرض سيف بن مسلم المحروقي، أخصائي توصيف وفهرسة المحفوظات أول بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الورقة الثالثة بعنوان «جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في الاسترداد».
أما الجلسة الثانية فركّزت على الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة باسترداد الممتلكات الثقافية، حيث قُدّمت خلالها ورقتا عمل؛ الأولى بعنوان «الاتفاقيات الدولية المتعلقة باسترداد الممتلكات الثقافية» قدّمها الدكتور يونس بن جميل النعماني، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان «الأطر القانونية لاسترداد الممتلكات الثقافية ضمن المنظومة التشريعية الوطنية» وقدّمها الدكتور بدر بن ناصر الخميسي، مدير الدائرة القانونية بوزارة التراث والسياحة.
وخرجت الندوة بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم حماية الموروث الثقافي العُماني واستعادته، من أبرزها تكثيف جهود التعاون والتوعية لتفعيل دور المؤسسات الوطنية في توثيق الممتلكات الثقافية، وحث المؤسسات والأفراد على تسجيل هذه الممتلكات في سجل التراث الثقافي، بما يسهم في توثيقها وتسهيل إثبات ملكيتها والمطالبة بها مستقبلًا.
كما أكدت التوصيات أهمية الإبلاغ عن الممتلكات الثقافية العُمانية المفقودة لدى الجهات المختصة، والعمل على إعداد قائمة وطنية بهذه الممتلكات لتسهيل التعرف عليها محليًا ودوليًا، والحد من انتقال ملكيتها إلى الغير.
