1.7 مليار ريال عُماني قيمة المناقصات المطروحة خلال 2025
مسقط في 2 فبراير 2025 /العُمانية/أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن أعمالها شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2025، بما يعكس وتيرة التنمية المستمرة في تعزيز البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» في رفع كفاءة الإنفاق العام وحسن توجيه الموارد المالية.
وأوضحت الإحصاءات الرسمية، التي قارنت بين عامي 2024 و2025، تسجيل ارتفاع كبير في القيمة المالية للمناقصات المطروحة خلال عام 2025، مقابل انخفاض طفيف في عددها. وبلغت القيمة الإجمالية للمناقصات المطروحة نحو مليار و703 ملايين ريال عُماني في 2025، مقارنة بنحو 811.3 مليون ريال عُماني في 2024، أي بزيادة تجاوزت 891.9 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد المناقصات المطروحة خلال عام 2025 نحو 98 مناقصة، مقابل 100 مناقصة في عام 2024، بنسبة انخفاض طفيفة تقارب 2 بالمائة، إلا أن هذا التراجع العددي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في القيمة الإجمالية للمشروعات، ما يعكس توجهًا نحو طرح مشروعات استراتيجية ذات قيمة اقتصادية أعلى.
وفيما يتعلق بالمناقصات المسندة، أظهرت البيانات إسناد 95 مناقصة خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 535.65 مليون ريال عُماني، مقارنة بإسناد 103 مناقصات بقيمة 786.6 مليون ريال عُماني في عام 2024، ما يشير إلى انخفاض في العدد بمقدار 8 مناقصات، وتراجع في القيمة تجاوز 250.8 مليون ريال عُماني.
كما سجلت الأوامر التغييرية انخفاضًا خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغت تكلفتها الفعلية نحو 28.4 مليون ريال عُماني لـ 48 أمرًا تغييريًا، مقابل 54.4 مليون ريال عُماني لـ 54 أمرًا تغييريًا في عام 2024، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن ضبط نطاق المشروعات، وتقليل التغييرات بعد الإسناد، وتعزيز الالتزام بالخطط المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وترشيد التكاليف.
وقال المهندس سعيد العامري، مدير عام المناقصات، إن منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي شهدت توسعًا لافتًا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة (تسجيل جديد وتجديد) نحو 12,724 شركة، محققة نسبة نمو بلغت 202 بالمائة مقارنة بعام 2024. وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان لها حضور بارز ضمن هذا التوسع، إذ شكلت 58 بالمائة من إجمالي الشركات المسجلة تسجيلًا جديدًا خلال عام 2025 بعدد 1,639 شركة، بما يؤكد فاعلية السياسات الداعمة لتمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركته في المشروعات الحكومية.
وأكد العامري أن المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 تعكس الدور المتنامي لمنظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بوصفها أداة محورية لدفع التنمية وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، من خلال طرح مشروعات ذات قيمة مضافة عالية، وتوسيع قاعدة التنافسية والشفافية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير آليات الطرح والإسناد بما يضمن رفع جودة التنفيذ وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن النمو الكبير في أعداد الشركات المسجلة يعكس ثقة قطاع الأعمال في البيئة الاستثمارية والتشريعية، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تعزيز المحتوى المحلي، ورفع فرص الإسناد للشركات الوطنية، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية في إدارة المشروعات.
