سلطنةُ عُمان تؤكد التزامها بالتنمية الاجتماعية الشاملة في الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك
نيويورك في 4 فبراير 2026 /العُمانية/ أكدت سلطنةُ عُمان التزامها الثابت بتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة، ترتكز على الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “عُمان 2040” التي أولت الرفاه الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا أولوية قصوى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادةُ السفير عُمر بن سعيد الكثيري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركة السلطنة في أعمال الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان: “تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال سياسات منسقة وعادلة وشاملة”.
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان اعتمدت منظومة متكاملة من السياسات والبرامج الداعمة للحماية الاجتماعية، من أبرزها إصدار قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية كنظام مظلة موحد يضمن شمولية التغطية واستدامة المنافع لكافة فئات المجتمع، إلى جانب تطبيق نظام الأمان الوظيفي لحماية المسرحين عن العمل.
وأشار إلى أن السلطنة تمضي قدمًا نحو مرحلة جديدة من التنمية المستدامة عبر تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق تنمية شاملة للمحافظات، وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية.
وبيّن أن سلطنة عُمان أطلقت عددًا من البرامج الوطنية، من بينها البرنامج الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي لتوسيع القاعدة الإنتاجية، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. كما حققت السلطنة المركز الأول خليجيًّا في إصدار إطار متكامل للتمويل المستدام للقطاع العام، لدعم تمويل مشروعات بيئية تُسهم في تسريع تحقيق رؤية “عُمان 2040”.
وأكد سعادةُ السفير اهتمام السلطنة بتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم الحكومي بما يدعم الاستقرار الاجتماعي، ويعزز الإدماج الاجتماعي والنمو المستدام، مجددًا التزام سلطنة عُمان بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة للأجيال القادمة.
واختتم سعادته بالإشارة إلى أن هذه الدورة تُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الاجتماعية وترسيخ العدالة والاندماج الاجتماعي.
