صندوق عُمان المستقبل يُدشّن محفظة إقراضية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط في 7 سبتمبر /العُمانية/ أعلن صندوق عُمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العُماني عن إطلاق محفظته الإقراضية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس توجهه الاستراتيجي لدعم ريادة الأعمال وتعزيز تكامل منظومة التمويل الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتُتيح هذه المحفظة خيارات تمويلية مرنة وسريعة، حيث لا تتجاوز مدة الحصول على التمويل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، مع خطط سداد ميسرة تساعد أصحاب الشركات على تغطية احتياجاتهم التشغيلية وتعزيز نمو أعمالهم. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وداعم للابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل للشباب العُماني.
ويتم تشغيل المحفظة من خلال شركة “بيهايف”، أول منصة متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة منذ عام 2014م، التي تعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل أوضاع الشركات المتقدمة للتمويل. كما يتم تنفيذ عمليات التمويل بالتعاون مع بنك صحار، وبما يتوافق مع معايير الصندوق وأهدافه في دعم النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضح راشد بن سلطان الهاشمي، مدير أول صندوق عُمان المستقبل، أن تدشين المحفظة الإقراضية الجديدة جاء استجابةً لمخرجات الجولات الترويجية التي نفذها الصندوق في مختلف المحافظات والطلبات المتزايدة عبر منصته الإلكترونية منذ انطلاقه مطلع 2024م، مشيرًا إلى أن هذا الخيار التمويلي سيساعد المؤسسات على تغطية النفقات التشغيلية وتسريع وتيرة نموها، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي.
من جانبه أكد بيتر تافينر، الشريك المؤسس والرئيس المالي لشركة “بيهايف”، أن الشراكة مع صندوق عُمان المستقبل تمثل محطة استراتيجية مهمة تعزز مكانة الشركة كمزود موثوق لحلول التمويل غير المصرفية، وتُمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن صندوق عُمان المستقبل وقّع حتى نهاية ديسمبر 2024م على 45 مشروعًا استثماريًّا في قطاعات اقتصادية متنوعة، بقيمة بلغت نحو 1.249 مليار ريال عُماني، منها 885 مليون ريال استثمارات أجنبية مباشرة، و333 مليون ريال من استثمارات الصندوق، بما وفر أكثر من 1600 فرصة عمل وأسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنويع الاقتصادي الوطني.
