وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تُدشّن إطارًا وطنيًا لإدارة التغيير في التحول الرقمي الحكومي

مسقط في 17 ديسمبر 2025 /العُمانية/
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، إطار عمل وأدوات لإدارة التغيير في التحول الرقمي الحكومي، وذلك على هامش اللقاء الدوري الرابع لرؤساء فرق التحول الرقمي لعام 2025، الذي عُقد اليوم في مسقط.

ويُعد هذا الإطار مرجعية وطنية موحّدة تهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية من مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، وتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي بكفاءة واستدامة.

ويهدف الإطار إلى اعتماد صياغة وطنية مرجعية لإدارة التغيير في التحول الرقمي الحكومي، تقوم على لغة مشتركة ومفاهيم موحّدة ومنهجية متسقة تُطبَّق في مختلف الجهات الحكومية، بما يحد من تباين الفهم وتعدد الممارسات ومنهجيات التنفيذ. كما يدعم الإطار الحوكمة الرشيدة، ويعزّز اتخاذ القرار القائم على قياس الأثر، ويضمن جاهزية المؤسسات للتكيّف مع المتغيرات الرقمية والعمل ضمن منظومة حكومية متكاملة برؤية موحّدة وأهداف مشتركة.

وقال المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام مديرية التحول الرقمي وتمكين القطاعات بالوزارة، إن الإطار يستهدف فرق التحول الرقمي في الجهات الحكومية المشمولة بالبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، بما في ذلك القيادات وأصحاب القرار، ومديري التغيير والمشروعات الرقمية المعنيين بقيادة وإدارة التغيير التنظيمي المصاحب للمبادرات والمشروعات الرقمية.

وأضاف أن الإطار يزوّد هذه الفئات بمنهجيات واضحة، وأدلة استرشادية، ونماذج وأدوات عملية قابلة للتطبيق، مدعومة بمؤشرات قياس دقيقة لمتابعة الأداء وتقييم الأثر الفعلي للمبادرات الرقمية، بما يسهم في توحيد التوجهات، ورفع كفاءة التنفيذ، وتحقيق نتائج مستدامة.

وأوضح أن من المتوقع أن يسهم إطار عمل وأدوات إدارة التغيير في توحيد الحوكمة والتوجهات المتعلقة بإدارة التغيير في التحول الرقمي، وبناء قدرة وطنية مستدامة ذات مستوى نضج عالٍ في تطبيق هذه الممارسات، وتعزيز موثوقية مسيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال رفع نسب التبني والاستخدام الفعلي للمشروعات الرقمية. كما يدعم الإطار حماية الاستثمارات الرقمية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر والتداخل بين المبادرات، وتسريع تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، بما ينسجم مع أولويات رؤية “عُمان 2040” نحو حكومة أكثر مرونة وتكيّفًا.

وتضمّن اللقاء استعراض حزمة من المبادرات والمحاور الرقمية الاستراتيجية، من بينها التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي الحكومي للفترة 2026–2030، ورحلة برنامج “ارتقاء” لتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي، وموجز عن النسخة الثانية لخدمات التصديق الإلكتروني “ثقة”. كما شمل استعراض حصاد إنجازات المرحلة الأولى ومسار المرحلة الثانية للبوابة الموحّدة للخدمات الحكومية، ومنظومة السجل الوطني للأصول الحكومية “أصول”، والنظام المالي الحكومي الموحّد “مالية”.

ويعكس إطلاق إطار عمل وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء، وضمان استدامة المشروعات الرقمية، بما يحقق الأثر المنشود ويعزّز ثقة المستفيدين بجودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية.