حزمة حوافز لتشجيع تحويل الشركات إلى مساهمة مقفلة وتعزيز سوق رأس المال

مسقط في 27 ديسمبر 2025 /العُمانية/ أعدّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حزمة متكاملة من الحوافز التشجيعية تستهدف تأسيس شركات مساهمة مقفلة أو تحويل الشركات محدودة المسؤولية إلى هذا النوع من الكيانات، دعمًا لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز نمو الشركات.

ويأتي إطلاق هذه الحوافز تنفيذًا للتوجيهات السامية الخاصة بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال في مايو الماضي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للشركات المستهدفة، ويرفع من قدرتها التنافسية، ويدعم توسعها وتطوير أعمالها.

وأفادت الوزارة بأنها نفذت جهودًا ترويجية للبرنامج شملت زيارات ميدانية مباشرة للشركات، إلى جانب عقد لقاءات واجتماعات عبر فروع غرفة تجارة وصناعة عُمان في عدد من المحافظات، بهدف تشجيع الشركات محدودة المسؤولية على التحول إلى شركات مساهمة مقفلة، أو تأسيس شركات جديدة ضمن المسار الثالث للمبادرة.

وأسهمت هذه الجهود في تحويل 7 شركات من محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة، إضافة إلى تأسيس 10 شركات مساهمة مقفلة جديدة، من بينها شركات قابضة، ما انعكس إيجابًا على تعزيز تنافسية هذه الشركات، وتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات، ودعم استدامتها واستقرارها المالي، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية والمنافسة محليًا ودوليًا.

وأكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة المنشآت الرقابية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن البرنامج التحفيزي لتحويل الشركات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز متانة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، موضحًا أن التحول إلى شركات مساهمة مقفلة يسهم في رفع مستويات الامتثال والشفافية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الشركات ونموها، ويسهم في تطوير سوق رأس المال الوطني.

وأضاف أن هذا التوجه يدعم كفاءة المنظومة الرقابية، ويهيئ الشركات للعمل ضمن أطر تنظيمية أكثر وضوحًا وتوازنًا، تحقق حماية السوق وتشجع الاستثمار في آنٍ واحد، بما يخدم مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وبيّن أن حزمة الحوافز تشمل إعفاءً من ثلث ضريبة الدخل لمدة عامين، ومسارًا سريعًا للحصول على التمويل عبر بنك التنمية، وأفضلية سعرية في المناقصات الحكومية بنسبة 10 بالمائة، إلى جانب تقسيط ضريبة الدخل، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.

وأشار إلى أن من شروط أهلية الشركات للتحول ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال عُماني، وأن تضم ما لا يقل عن 20 موظفًا عُمانيًا أو تكون ملتزمة بنسب التعمين المعتمدة، إضافة إلى الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة، بما يضمن تعزيز نمو الشركات، ودعم سوق رأس المال، وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان.