وزارة العمل تؤكد إعداد خطة وطنية شاملة للتشغيل تنفيذًا للتوجيهات السامية
مسقط في 11 يناير 2026 /العُمانية/ أكدت وزارة العمل أنها أعدّت خطة وطنية شاملة للتشغيل وتنمية المهارات، تقوم على شراكة استراتيجية فاعلة بين القطاع الحكومي، والشركات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذًا للتوجيهات السامية القاضية بتسريع وتيرة التشغيل وتوفير 60 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال عام 2026.
وأوضحت الوزارة أن إعداد الخطة استند إلى تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل، وربط فرص التشغيل بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وبيّنت أن فرص العمل المستهدفة تتوزع على عدة مسارات، حيث سيتم في القطاع الحكومي توفير 10 آلاف وظيفة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، وفق احتياجات فعلية مدروسة، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويرفع جودة الخدمات العامة، مع التركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية والخدمية.
وفي مسارات الدعم الحكومي، أوضحت الوزارة أنه سيتم توفير 17 ألف فرصة عمل تشمل برامج دعم الأجور، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، بهدف تمكين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات العملية والمهنية المطلوبة، وتعزيز جاهزيتهم الوظيفية، وضمان اندماجهم المستدام في سوق العمل.
أما في القطاع الخاص، فسيتم توفير 33 ألف فرصة عمل، بوصفه المحرك الرئيس للتشغيل والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، وبإشراف ومتابعة مباشرة من لجان حوكمة التشغيل. وتشمل هذه الفرص قطاعات اقتصادية استراتيجية، من بينها الصناعة، والنفط والغاز، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والقطاع المصرفي، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والأمن الغذائي، والخدمات العامة، والخدمات المالية، والتعدين، والتجزئة، والتشييد، إلى جانب قطاعات أخرى داعمة للتنويع الاقتصادي.
وأكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم، أيده الله، تجسّد الرؤية الثاقبة لجلالته لبناء اقتصاد متوازن يقوده الإنسان العُماني المؤهل.
وقال معاليه إن الخطة الوطنية للتشغيل لا تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل تركز على بناء وظائف ذات جودة واستدامة، مرتبطة بالتدريب والتأهيل، ومواكبة لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، بما يعزز تنافسية القوى العاملة الوطنية ويهيئها للتعامل مع التحولات الاقتصادية والتقنية.
وأضاف أن تنفيذ الخطة سيتم وفق مؤشرات أداء واضحة، وآليات حوكمة دقيقة، ومتابعة دورية تضمن قياس مستوى الإنجاز بصورة منتظمة وشفافة، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ، بما يحقق الكفاءة في الأداء ويعظم الأثر التنموي.
وأكد معاليه أن التكامل بين سياسات التشغيل وسياسات التعليم والتدريب يشكل ركيزة أساسية في هذه الخطة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان مواءمة المهارات مع احتياجات السوق، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
ودعا معاليه إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة الوطنية والعمل بروح الشراكة لإنجاحها، مؤكدًا أن التشغيل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن التنمية المستدامة تتحقق بتكامل الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
