إطلاق المسار القانوني ببرنامج “مُعتمد” المقرون بالتوظيف

مسقط – 9 سبتمبر /العُمانية /أطلق جهاز الاستثمار العُماني مسارًا جديدًا للتخصصات القانونية ضمن برنامج “مُعتمد” المقرون بالتوظيف، ليُضاف إلى المسارات السابقة في المالية والمحاسبة والأمن السيبراني، في إطار جهوده لتأهيل الكفاءات العُمانية وتمكينها من دخول سوق العمل بمهارات متخصصة.
ويستهدف المسار القانوني خريجي كليات القانون والعاملين في المجال، عبر تدريب عملي ونظري يتيح لهم الحصول على شهادة “تأهيل المحامين المهنية الدولية” المعتمدة من هيئة تنظيم المحامين البريطانية، من خلال سلسلة من الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيس المعرفة القانونية العملية. ومن شأن هذا التأهيل أن يعزز قدرات الكوادر الوطنية ويدعم حضورها في سوق العمل القانوني والاستثماري بالسلطنة، بما يسهم في بناء قاعدة مهنية مستدامة.
وأوضح فهمي بن زاهر المزروعي، القائم بأعمال رئيس الموارد البشرية والتغيير في الجهاز، أن إطلاق المسار يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى بناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات ذات صلة مباشرة بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع القانوني يُعد ركيزة أساسية لبيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.
ويواصل البرنامج، منذ انطلاقه في عام 2023م، توفير فرص تأهيلية في المحاسبة والمالية والأمن السيبراني، حيث استقطب حتى الآن نحو 75 مرشحًا يدرسون للحصول على شهادات مهنية عالمية منها شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وشهادة المحلل المالي وشهادات تخصصية في الأمن السيبراني.
وقد حدّد الجهاز شروط الالتحاق بالمسار القانوني، وهي الحصول على درجة البكالوريوس في القانون بمعدل لا يقل عن (2.7) لخريجي أعوام 2023 و2024 و2025، على أن لا تتجاوز خبرة غير الخريجين ثلاث سنوات.
ويستمر التسجيل حتى 29 سبتمبر 2025م، ليتأهل بعدها المرشحون إلى مرحلة الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي يجب اجتيازها للالتحاق بالبرنامج.





