غرفة تجارة وصناعة عُمان: التحكيم التجاري يوفر مناخًا استثماريًا آمنًا وشفافًا

مسقط في 14 سبتمبر /العُمانية/ أكدت ندوة التحكيم التجاري في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع مركز عُمان للتحكيم التجاري، على الدور المحوري للوساطة والتحكيم في حل النزاعات المتعلقة بهذه العقود، وتعزيز بيئة أعمال جاذبة، وتوفير مناخ استثماري آمن وشفاف يطمئن المستثمرين بوجود آليات سريعة وعادلة للفصل في النزاعات.

رعى الندوة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وشهدت الندوة الإعلان عن استضافة سلطنة عُمان مؤتمر “أيام مسقط للتحكيم” الذي ينظمه مركز عُمان للتحكيم التجاري خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل بفندق سانت ريجيس الموج بمسقط، تحت رعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وبمشاركة نحو 45 متحدثًا دوليًا وإقليميًا، ومن المتوقع حضور نحو 1000 مشارك، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات خلال المؤتمر.

وقال الدكتور خالد بن سالم السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري، إن تنظيم هذه الندوة يعكس اهتمام المركز بتعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وعادلة لحل النزاعات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين المختصين من القانونيين والمصرفيين وشركات التأمين والخبراء الماليين لتعزيز الثقة في العقود والمعاملات التجارية.

من جانبه، أكد مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، أن الندوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقوية المنظومة التشريعية والاقتصادية، وتسليط الضوء على طبيعة عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل وأهميتها الاقتصادية، مع التركيز على الجوانب القانونية وسبل تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى إبراز دور الوساطة والتحكيم كآليات فعالة للحد من النزاعات التجارية والمصرفية والتأمينية.

وأشار إلى أن ترسيخ التحكيم التجاري في مجتمع الأعمال يعزز بيئة الاستثمار ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني، كما يساهم في تحسين مؤشرات سلطنة عُمان في سهولة ممارسة الأعمال.

وتطرقت الندوة إلى عدد من أوراق العمل حول واقع وتحديات التحكيم في المنازعات المصرفية، والتحكيم في التأمين في ظل الأزمات الدولية، وأهمية التحكيم في عقود المعاملات المصرفية والتأمينية. كما شهدت إقامة جلسة نقاشية أكدت على أن بناء منظومة تحكيمية متكاملة يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار بيئة العمل ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.