محافظة الوسطى تواصل ترسيخ مكانتها كمحور رئيسي للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان

هيما في أول نوفمبر /العُمانية/ تشهد محافظة الوسطى نموًا اقتصاديًّا متسارعًا يعزز مكانتها كمحور استراتيجي للاستثمار في سلطنة عُمان، مدعومًا بالمشروعات الكبرى التي تحتضنها ولاياتها، خصوصًا ولاية الدقم التي أصبحت مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا عالميًّا، إلى جانب التطور العمراني والخدماتي الملحوظ في ولايات هيماء ومحوت والجازر.
وتوضح مؤشرات الربع الثاني من عام 2025 أن المحافظة تشهد نشاطًا اقتصاديًّا متزايدًا في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المتوازنة ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى، أن الأداء الاقتصادي الإيجابي يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع النوعية في الدقم وتطور بيئة الأعمال ساهما في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الإدارة تواصل تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط إجراءات الاستثمار، إلى جانب تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وبيّن أن محافظة الوسطى تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن عدد السجلات التجارية ارتفع بنسبة 53 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ تم تسجيل 153 سجلًا جديدًا مقارنة بـ100 سجل خلال الفترة نفسها من عام 2024، ليصل إجمالي السجلات إلى 6455 سجلًا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن ولايات المحافظة حققت نموًّا لافتًا في عدد السجلات، حيث بلغت نسبة الزيادة في هيماء 200 بالمائة، وفي محوت 123 بالمائة، وفي الجازر 80 بالمائة، فيما تصدّر نشاط مقاولات البناء والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا بنسبة نمو بلغت 300 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأضاف أن عدد التراخيص التجارية خلال الربع الثاني من عام 2025 بلغ 984 ترخيصًا، بينما بلغت التراخيص التلقائية 1074 ترخيصًا، ليصل إجمالي التراخيص التراكمية إلى نحو 13 ألفًا و932 ترخيصًا تلقائيًّا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما بلغ عدد التراخيص الصناعية 212 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 3.92 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي التراخيص الصناعية التراكمية إلى 3771 ترخيصًا، مما يعكس توسع المشاريع الصناعية والتكميلية المرتبطة بمنطقة الدقم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أوضح الحرسوسي أنه تم تسجيل مستثمر أجنبي جديد خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بخمسة مستثمرين في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي المستثمرين الأجانب بالمحافظة إلى 121 مستثمرًا.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل جهودها في تمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المحافظات وفق ميزاتها التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن محافظة الوسطى تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، بفضل المشاريع الصناعية واللوجستية والسياحية المتنامية، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مما يجعلها أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي والتنويع في سلطنة عُمان.





