المنطقة الحرة بصحار ضمن أفضل ثلاث مناطق حرة في العالم
لندن في 12 نوفمبر /العُمانية/ حققت سلطنة عُمان إنجازًا عالميًّا جديدًا يعكس مكانتها المتقدمة على خارطة الاستثمار الدولية، حيث اختيرت المنطقة الحرة بصحار ضمن أفضل ثلاث مناطق حرة على مستوى العالم، وفق تصنيف مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (fDi Magazine) التابعة لمجموعة فايننشال تايمز البريطانية، في إصدارها لشهري أكتوبر/نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التصنيف نتيجة الأداء المتميز للمنطقة الحرة بصحار في مجالات التشغيل والخدمات وتنوع القطاعات الاقتصادية المستهدفة، استنادًا إلى تقييم لجنة تحكيم دولية اعتمدت على معايير دقيقة شملت كفاءة البنية الأساسية، وجاذبية التشريعات والحوافز الاستثمارية، ومستوى الحوكمة والابتكار والاستدامة، إضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما شهد التقرير إدراج المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رسميًّا ضمن قاعدة بيانات المجلة، في خطوة تُعد اعترافًا دوليًّا بإمكانات الدقم كمركز صناعي ولوجستي واعد، وتعزز من حضور سلطنة عُمان في التصنيفات الاستثمارية المستقبلية.
ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لسلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي تنافسي بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الآسيوية والإفريقية وممرات الشحن العالمية، كما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار بيئة الأعمال العُمانية وقدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.
ويُجسّد هذا التتويج نجاح الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تنفيذ أهداف رؤية “عُمان 2040″، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والاستدامة في التنمية الاقتصادية.
وتلتزم المنطقة الحرة بصحار بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي والاستدامة البيئية، عبر تسهيل الإجراءات الاستثمارية من خلال المنصات الإلكترونية الذكية ودعم المشروعات الصديقة للبيئة، ما يعزز من تنافسية السلطنة كمركز لجذب الصناعات التحويلية والمشروعات الكبرى، ويسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعدّ هذا التصنيف الدولي مؤشرًا على التحول النوعي في بيئة الاستثمار بسلطنة عُمان، وفرصة لتعزيز الشراكات العالمية وجذب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” بأسلوب مستدام وممنهج.
وأوصت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتشكيل فريق وطني لإعداد ملف موحد لمؤشرات أداء عام 2026، يضم عددًا من الجهات الحكومية وممثلين عن المناطق الاقتصادية، لمتابعة أثر هذه التصنيفات على تدفق الاستثمارات وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في الأسواق العالمية.
