المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان تعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة

مسقط في 16 نوفمبر 2025 /العُمانية/ – تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ضمن استراتيجيتها إلى تنويع قاعدة الاستثمارات وجذب مشروعات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية والخدمات اللوجستية والأنشطة السياحية.

وتعمل الهيئة على تطوير تجمعات صناعية متخصصة مدعومة بمرافق متكاملة توفر المواد الأولية والحلول العقارية والتمويلية، بما يعزز تكامل المشروعات ضمن سلاسل الإمداد ويزيد من القيمة المضافة. كما تتعاون الهيئة مع وزارة الاقتصاد لتطوير تجمع الألمنيوم الصناعي في صحار، وتجميع سلاسل التبريد في الدقم، وتجمع الجبس الصناعي في شليم.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المناطق التي تشرف عليها سواء كانت مناطق اقتصادية خاصة أو مناطق حرة أو مدن صناعية، من خلال توفير البنية التحتية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لإنشاء المصانع والمشروعات.

وأوضح أن حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية تضاعف خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع من 14.12 مليار ريال عُماني إلى 22 مليار ريال عُماني حتى منتصف العام الجاري، فيما بلغ عدد القوى العاملة في هذه المناطق حوالي 80 ألف عامل وعاملة، منهم نحو 39 بالمائة من المواطنين العُمانيين.

وأشار سعادته إلى توقيع 138 عقدًا استثماريًا جديدًا بقيمة 1.049 مليار ريال عُماني، حيث استحوذ القطاع الصناعي على 97 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار المضاف للنصف الأول من عام 2025م. وأضاف أن المناطق الاقتصادية والحرة ستشهد في الفترة المقبلة مشروعات نوعية في قطاعات التعدين وصناعة المعادن والهيدروجين الأخضر، وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بيئة واعدة لمثل هذه المشروعات.

كما أكد أن تأسيس مناطق جديدة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في ولاية عبري، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي، سيعزز نمو التجارة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ويدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية ويوفر فرص عمل للمواطنين ويحفز الحركة التجارية واللوجستية، بما يحقق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة، طرحت الهيئة مناقصتين تشمل الأولى إنشاء الطرق في المرحلة الأولى، والثانية إنشاء الميناء البري والخدمات المساندة له. وفي المنطقة الاقتصادية الحرة بالروضة، طرحت الهيئة مناقصة للخدمات الخارجية المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، على أن يكون المشغل في منطقة الروضة شركة محضة للتطوير بالشراكة مع دبي العالمية للموانئ، فيما سيكون مشغل منطقة الظاهرة شركة أسياد بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية.

وفيما يخص المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، أسندت الإدارة تشغيلها لشركة أسياد، التي تعمل على توفير البنية الأساسية اللازمة تشمل تسوية الأراضي والطرق وتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المشروعات.

وأضاف سعادته أن إجمالي الاستثمارات في منتدى الدقم الاقتصادي الأول عام 2023م بلغ 3.6 مليار ريال عُماني، وارتفع بعد المنتدى الثاني في أكتوبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عُماني، مما يعكس نمو المنطقة واستقطابها لمزيد من المشروعات سواء الجارية أو في مراحل الموافقة النهائية، مع تقييم مستمر لكافة المشروعات من حيث القيمة المضافة وعدد الوظائف التي ستوفرها.

وفيما يتعلق بمجمع البتروكيماويات بالدقم، أوضح أنه جارٍ إعداد الدراسة الاقتصادية للمجمع بالشراكة بين مجموعة أوكيو وشركائها من دولة الكويت.

وأكد سعادة المهندس الذيب أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية الاستثمار في السلطنة، حيث يكرس بيئة أعمال متطورة قائمة على الوضوح والشفافية، من خلال تبسيط الإجراءات عبر نظام المحطة الواحدة، ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، إضافة إلى حوافز خاصة بالمشروعات الاستراتيجية، مع تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، ولا سيما التطوير العقاري بنظام التملك الحر.