ارتفاع الإنفاق العام في عُمان رغم تراجع الإيرادات النفطية بالربع الثالث 2025
مسقط في 24 نوفمبر 2025 /العُمانية/أظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 8 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، لتبلغ 8 مليارات و481 مليون ريال عُماني مقارنة بـ9 مليارات و198 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م، ويعود هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وبيّنت النشرة أن صافي إيرادات النفط تراجع بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 4 مليارات و710 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ5 مليارات و436 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، نتيجة انخفاض متوسط الأسعار ومستويات الإنتاج. كما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 4 بالمائة لتبلغ مليارًا و296 مليون ريال عُماني، مقارنة بـمليار و345 مليون ريال عُماني العام الماضي، بسبب منهجية التحصيل المتبعة لدى شركة الغاز المتكاملة.
وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الجارية بنحو 50 مليون ريال عُماني، لتسجل مليارين و449 مليون ريال عُماني مقارنة بـمليارين و399 مليون ريال عُماني في الربع الثالث من عام 2024م.
ووصل الإنفاق العام للدولة إلى 8 مليارات و914 مليون ريال عُماني بزيادة 2 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع المصروفات الإنمائية بنحو 263 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 31 بالمائة، نتيجة تسريع تنفيذ المشروعات الجارية. كما ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 75 مليون ريال عُماني لتبلغ 6 مليارات و227 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية مليارًا و103 ملايين ريال عُماني، متجاوزة سقف الصرف المخصص بنسبة 23 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية للعام.
أما المساهمات والنفقات الأخرى فانخفضت بـ148 مليون ريال عُماني لتسجل مليارًا و583 مليون ريال عُماني مقارنة بـمليار و731 مليون ريال عُماني العام الماضي. وبلغ حجم الدعم الحكومي حتى نهاية الربع الثالث 378 مليون ريال لقطاع الكهرباء، و424 مليون ريال لمنظومة الحماية الاجتماعية، و55 مليون ريال للمنتجات النفطية، إضافة إلى 300 مليون ريال خُصصت لسداد الديون.
ووصل الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والأساسية إلى 3 مليارات و817 مليون ريال عُماني، موزعة على التعليم بـ37 بالمائة، الصحة بـ26 بالمائة، الضمان والرعاية الاجتماعية بـ26 بالمائة، والإسكان بـ11 بالمائة.
كما سدّدت وزارة المالية مليارًا و225 مليون ريال عُماني مستحقات القطاع الخاص، التزامًا بإنهاء الدورة المستندية خلال 5 أيام عمل في المتوسط. وبلغ حجم الدين العام 14.7 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025م، ارتفاعًا من 14.4 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من 2024م، نتيجة إعادة تمويل أدوات الدين المحلية وتعزيز سوق الدين عبر إصدار السندات والصكوك السيادية.
