مجلس الشورى يستعرض الميزانية العامة لعام 2026 وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة
مسقط في الأول من ديسمبر 2025 /العُمانية/ استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2026م وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م)، وذلك خلال جلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في إطار الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025–2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض معالي وزير المالية في بيانه أمام المجلس مؤشرات الأداء الاقتصادي الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية المتبناة ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة الموارد العامة، ما انعكس على تصنيف سلطنة عُمان الائتماني وتراجع مستويات الدين العام، إضافة إلى تعزيز الثقة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تناول معاليه الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للعام 2026م، بما يشمل تقديرات الإيرادات والإنفاق والعجز والتمويل، وأسعار النفط، ومعدلات التضخم، إلى جانب خطط الإنفاق الإنمائي والاستثماري والمخاطر الاقتصادية المحتملة.
وأشار معاليه إلى أن الميزانية تراعي توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتحفيز مشروعات التنويع الاقتصادي.
من جهته، قدم معالي الدكتور وزير الاقتصاد بيانًا حول خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، متناولًا المحاور الرئيسة للخطة، وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشروعات التنموية، والإطار المالي والاقتصادي، والبرامج الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف رؤية “عُمان 2040”. وأوضح أن الخطة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية، وكفاءة سوق العمل، والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتحسين الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
وأثنى أعضاء المجلس على جهود الحكومة في إعداد الميزانية والخطة الخمسية، مقدمين استفسارات وملاحظات حول السياسات المالية، ومؤشرات الإيرادات والإنفاق، وأولويات المشروعات التنموية، وتأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الوضع الوطني، مع التأكيد على أهمية توسيع منظومة الحماية الاجتماعية وتوظيف الكوادر الوطنية عبر برامج التدريب، والتركيز على تنويع الاقتصاد في الصناعات التحويلية والسياحة والاقتصاد الرقمي وقطاعات التعدين والزراعة والثروة السمكية.
كما جرى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، والذي تضمن توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الخمسية ورؤية “عُمان 2040”.
وشهدت أعمال الجلسة أيضًا الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، منها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
يُذكر أن مجلس الشورى سيعقد غدًا جلسته الاعتيادية الرابعة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
