سوق السندات والصكوك في عُمان ينمو إلى نحو 5مليارات ريال مع توسّع الأدوات التمويلية
مسقط في 6 ديسمبر 2025 /العُمانية/تواصل هيئة الخدمات المالية تطوير سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان عبر تعزيز الأطر التنظيمية وتوفير أدوات تمويل طويلة الأجل، وبخاصة تلك المرتبطة بالتمويل الأخضر والمستدام، بما يسهم في دعم تنويع مصادر التمويل داخل سوق رأس المال.
وارتفعت القيمة الإجمالية لسوق السندات والصكوك في السلطنة إلى 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقابل 4.308 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، محققة نموًا بنسبة 15.6 بالمائة.
ويعد هذا السوق أحد المسارات الاستثمارية الآمنة للمؤسسات والأفراد، إذ بلغ حجم تداول السندات في بورصة مسقط 36.814 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم تداول الصكوك 15.423 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وجاء هذا النمو مدعومًا بتحديث اللائحة التنظيمية للسندات والصكوك، التي أسست إطارًا شاملًا ومرنًا ينظم الإصدارات العامة والخاصة، ويرسّخ مبادئ الشفافية ويحمي المستثمرين. كما تسمح اللائحة بابتكار أدوات دين جديدة، من بينها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة والصكوك الوقفية، إلى جانب إتاحة إصدار أدوات مُصممة لتلبية حاجات تمويلية محددة للجهات المصدرة والمستثمرين.
وكشفت بيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن هيمنة المؤسسات على حركة التداول في سوق أدوات الدين، إذ بلغت مشترياتها 39.9 مليون ريال عُماني مقابل 12.3 مليون ريال عُماني للأفراد، بينما سجلت مبيعاتها 46.6 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 5.6 مليون ريال للأفراد، مما يعكس دورها الرئيسي في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
وعلى مستوى المستثمرين، حافظ المستثمر العُماني على صدارته في عمليات الشراء والبيع؛ إذ بلغت مشترياته من أدوات الدين 43.6 مليون ريال عُماني مقابل 8.7 مليون ريال للأجانب، فيما بلغت مبيعات العُمانيين 43.9 مليون ريال مقابل 8.3 مليون ريال للمستثمرين غير العُمانيين.
كما أظهرت الإحصاءات تركّز ملكية أدوات الدين لدى المستثمرين العُمانيين بنسبة 97.20 بالمائة وبقيمة سوقية بلغت 4.75 مليار ريال عُماني، في حين بلغت ملكية المستثمرين الأجانب 137 مليون ريال بنسبة 2.80 بالمائة.
وأرجع مصطفى بن أحمد سلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على السندات والصكوك محليًّا وعالميًّا، نتيجة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والتوقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية دفعت العديد من المستثمرين إلى زيادة توجههم نحو السندات والصكوك باعتبارها أدوات أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة، مشيرًا إلى أن صعود أسعار هذه الأدوات في بورصة مسقط أسهم كذلك في دعم ارتفاع أسهم الشركات المدرجة، التي تواصل تقديم عوائد مجزية حتى مع ارتفاع أسعارها، ما شكّل عامل جذب إضافيًا للمستثمرين.
