ملتقى قانون الأوقاف بالبريمي يناقش المسؤوليات القانونية والمجتمعية ويصدر توصيات لتعزيز الحوكمة

البريمي في 7 ديسمبر 2025 /العُمانية/نظّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي اليوم الملتقى القانوني الأول تحت عنوان “قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية”، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالجوانب القانونية والحوكمية والمجتمعية المرتبطة بقطاع الأوقاف وبيت المال.

واشتمل الملتقى على جلستين حواريتين؛ ناقشت الأولى ثلاث أوراق بحثية، جاءت الأولى بعنوان “قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية” قدمها الباحث أحمد بن مسعود العلوي، بينما تناولت الورقة الثانية “المسؤولية القانونية لإدارة الوقف في سلطنة عُمان ضمن إطار تنظيمي وحوكمي لضمان الاستدامة والتنمية” للباحث إبراهيم بن ناصر الزدجالي، أما الورقة الثالثة فقد ناقشت نماذج من قضايا معاصرة في المجتمع العُماني وقدّمها الباحث أحمد بن عبدالله الحديدي.

وفي الجلسة الحوارية الثانية، استعرض الباحث حسن بن علي الشعيبي ورقة بعنوان “الشخصية الاعتبارية للوقف وفق قانون الوقف العُماني”، تلتها ورقة “الوقف في سلطنة عُمان” للباحث عبدالله بن علي الصلتي، قبل أن تختتم الجلسة بورقة للباحث عبدالرحمن بن سويد العدواني تناولت “قانون الأوقاف المشتركة وتعدد النُّظّار: تحديات الإدارة وآليات اتخاذ القرار”.

وفي ختام أعمال الملتقى، صدرت مجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية فيما يتعلق بحصر الأراضي الوقفية وبيت المال وتحديد الاختصاصات بدقة، إضافة إلى تطوير آليات واضحة لرسوم الخدمات تراعي خصوصية الوقف وتحد من التحديات المالية. كما أوصى الملتقى بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم الوثائق والمعلومات المتعلقة بالأوقاف وبيت المال، بما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم عملية اتخاذ القرار.