وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية
نيويورك في 8 ديسمبر 2025 /العُمانية/ أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم عن رفع تصنيف سلطنة عُمان من “BB+” إلى مستوى الجدارة الاستثمارية عند “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة والمركز المالي الخارجي للدولة، بالإضافة إلى تزايد الثقة في قدرة السلطنة على الالتزام بسياسات مالية حذرة تُمكّنها من مواجهة تقلبات أسعار النفط والحفاظ على عجز معتدل في الميزانية العامة ومستويات مستقرة للديْن العام.
وأشارت الوكالة إلى نجاح سلطنة عُمان في ترسيخ قواعد الانضباط المالي، حيث خفّضت نسبة الديْن العام إلى نحو 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م مقارنةً بـ 68 بالمائة في عام 2020م.
وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الميزانية العامة عند مستويات آمنة تقارب 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026–2027م، بافتراض متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بينما يُقدّر سعر التعادل النفطي في الميزانية عند نحو 67 دولارًا للبرميل للفترة نفسها.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت وكالة فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بالمائة في عام 2025م، مقارنةً بـ 1.6 بالمائة في 2024م، مدعومًا بنمو قوي للقطاع غير النفطي بنسبة 3.8 بالمائة وتسارع نمو القطاع النفطي بفضل تخفيف قيود الإنتاج من قبل أوبك بلس. كما يُتوقع أن يواصل الإنفاق المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو النشاط السياحي دعم القطاع غير النفطي ليظل نموه أعلى من 3.5 بالمائة خلال 2026–2027م.
وأشار التقرير إلى التحول النوعي في المركز المالي الخارجي للسلطنة، حيث أصبحت دائنًا صافيًا بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024م، مقارنةً بوضعها كمدين صافٍ في 2021م، نتيجة جهود الحكومة في سداد الديون وخفض مديونية الشركات الحكومية، إلى جانب نمو الأصول الخارجية وتحسن متانة المركز المالي الخارجي.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني قد يرتفع مستقبلًا في حال تعزيز قدرة الميزانية العامة على مواجهة تقلبات أسعار النفط عبر توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، واستمرار التحسن في المركز المالي من خلال خفض الديْن العام وزيادة قوة الاحتياطيات الخارجية ونمو أصول الصندوق السيادي.
ويُذكر أن سلطنة عُمان صُنفت بمستوى الجدارة الاستثمارية من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ويُعد تقرير وكالة فيتش تأكيدًا آخر على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي تبنتها السلطنة، ويفتح آفاقًا واسعة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي وفق رؤية “عُمان 2040”.
