فرص تعاون واعدة بين سلطنة عُمان وفرنسا لتعزيز الشراكة الاقتصادية
مسقط في 9 ديسمبر 2025 /العُمانية/ عقد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم لقاءً رسميًّا مع معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحث فرص الشراكة المستقبلية.
وتناول الجانبان خلال اللقاء آفاق تطوير التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لما لها من دور في تنشيط حركة التجارة وتسهيل وصول الاستثمارات إلى أسواق أوسع.
كما استعرض الوزيران مؤشرات التعاون الاقتصادي القائم، وناقشا فرص الشراكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى بحث مشاركة المؤسسات العُمانية في الفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها فرنسا، ومن بينها منتدى “رؤية الخليج” الهادف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وفي سياق متصل، عقد معالي الوزير اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات الفرنسية المنتسبة لمنظمة “ميديف”، حيث جرى تبادل الآراء حول فرص الاستثمار في السلطنة. وقد قدمت الشركات الفرنسية عروضًا حول أنشطتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبنية الأساسية والصناعة والخدمات، مؤكدة اهتمامها باستكشاف الفرص المتاحة في المناطق الاقتصادية والحرة العُمانية.
وتناول اللقاء كذلك التسهيلات التي توفرها سلطنة عُمان للمستثمرين الأجانب، وإمكانية بناء قنوات تواصل مستمرة بين الشركات العُمانية والفرنسية بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاستثماري، مشيرًا إلى أن القطاعات الواعدة التي تتضمنها رؤية “عُمان 2040” تمثل فرصًا مهمة للشركات الفرنسية في ظل بيئة تشريعية جاذبة وحوافز مشجعة.
وسجل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا خلال النصف الأول من عام 2025 نموًّا بنسبة 33.5 بالمائة ليصل إلى 49 مليون ريال عُماني، في حين بلغ عدد الشركات ذات المساهمات الفرنسية في السلطنة حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 207 شركات.
