اجتماع تحضيري استعدادًا لإطلاق دورة جديدة من استطلاع تقييم الخدمات الحكومية

مسقط في 22 يناير 2026 /العُمانية/ نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الجهات الحكومية المشمولة في استطلاع الرأي العام لتقييم الخدمات الحكومية، وذلك تمهيدًا لإطلاق دورة جديدة من الاستطلاع، وبمشاركة نحو 80 مشاركًا يمثلون 54 جهة حكومية، إلى جانب عدد من المختصين بالمركز.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء نتائج الدورات السابقة وما أفرزته من ملاحظات وتحديات، حيث هدف إلى توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالاستطلاع، واستعراض آلياته ومنهجيته، ومناقشة الأطر التنظيمية ونقاط التواصل المعتمدة مع الجهات المشاركة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية ومعالجة التحديات السابقة، وتعزيز كفاءة التنفيذ وفاعليته.
ويُعد استطلاع الرأي العام لتقييم الخدمات الحكومية من الأدوات الإحصائية الدورية التي ينفذها المركز لقياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، ورصد تجاربهم الفعلية في التعامل مع الجهات الحكومية، سواء عبر الحضور المباشر أو من خلال القنوات الإلكترونية والمنصات الرقمية، مع مراعاة تنوع شرائح المجتمع واحتياجاتها.
ويشمل الاستطلاع عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها سهولة الوصول إلى الخدمة، وجودة الإجراءات، ووضوح المعلومات، وسرعة إنجاز المعاملات، والكفاءة العامة للخدمة، وكفاءة قنوات التواصل، إضافة إلى تقييم مستوى التحول الرقمي في تقديم الخدمات، بما يوفر بيانات دقيقة وموثوقة تدعم صُنّاع القرار وتسهم في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
وأوضحت سوسن بنت داوود اللواتية، المديرة العامة للمعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الاجتماع التحضيري يعكس حرص المركز على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وتهيئتها للمشاركة الفاعلة في الاستطلاع، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ومعالجة التحديات التي تم رصدها في الدورات السابقة، وصولًا إلى نتائج أكثر دقة تعكس واقع الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأضافت أن المركز يواصل تطوير أدوات الاستطلاع وتوحيد آليات التنفيذ، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع الجهات المشاركة، بما يضمن وضوح الأدوار وسلاسة تبادل البيانات في الوقت المحدد.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي ينفذها المركز استعدادًا لإطلاق الدورة الجديدة من استطلاع تقييم الخدمات الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات المعنية، ويعزز جودة التنفيذ، وصولًا إلى نتائج تدعم تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.





