إصدار 12 ترخيصًا لإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية لدعم الأنشطة السياحية والتجارية

مسقط في 8 مارس 2026 /العُمانية/ أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي 12 ترخيصًا لـ11 شركة لإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية للأغراض السياحية والتجارية خارج الموانئ، وذلك بعد استيفاء الشركات المتطلبات الواردة في اللائحة التنظيمية الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ.

ويأتي إصدار هذه التراخيص في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع الموانئ والأرصفة البحرية في سلطنة عُمان، والارتقاء بجودة خدماته بما يتوافق مع معايير السلامة البحرية، إضافة إلى تعزيز تنافسية قطاع الموانئ والنقل البحري ورفع كفاءة المنظومة اللوجستية، بما يدعم نمو الأنشطة السياحية والتجارية والصناعية في السلطنة.

وأوضحت ليلى بنت علي البطاشية مديرة دائرة المرافئ والأرصفة البحرية بالوزارة في تصريح لـ وكالة الأنباء العُمانية أن التراخيص السياحية التي صدرت خلال عام 2025 بلغت 7 تراخيص موزعة على محافظات مسقط وظفار ومسندم وجنوب الباطنة، إضافة إلى إصدار 5 تراخيص لإدارة وتشغيل أرصفة تجارية خارج الموانئ في محافظتي جنوب الشرقية ومسندم.

وبيّنت أن اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ تنص على ثلاثة أنواع من التراخيص، من بينها الموافقة المبدئية المشروطة التي تُمنح للمستثمر الراغب في إنشاء رصيف بحري خارج الموانئ، وتكون صالحة لمدة عام واحد لاستكمال الإجراءات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أنه بعد استكمال الموافقات والتصاميم الخاصة بالمشروع يُمنح المستثمر ترخيص بدء الإنشاء، حيث أصدرت الوزارة خلال عام 2026 خمسة تراخيص لبدء إنشاء أرصفة بحرية في ولايات طاقة وصلالة وجعلان بني بو علي وبركاء والدقم.

أما ترخيص إدارة وتشغيل الرصيف البحري فيُمنح بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء، ويُجدد سنويًا، وقد تم خلال العام الماضي إصدار خمسة تراخيص لأرصفة تجارية في ولايتي صور وخصب، حيث تتراوح أطوال الأرصفة بين 176 مترًا و759 مترًا، إضافة إلى إصدار سبعة تراخيص لأرصفة سياحية في كل من مسقط ودبا وصلالة، وتتراوح أطوالها بين 250 مترًا و2286 مترًا.

وأكدت أن تشغيل الأرصفة البحرية يتطلب الحصول على ترخيص إدارة وتشغيل لمدة عام واحد قابل للتجديد من قبل إدارة الميناء التابعة للمديرية العامة للموانئ، بعد استكمال جميع المتطلبات والموافقات اللازمة. كما يُلزم المرخَّص لهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة البحرية المعمول بها، والتأمين على الرصيف، وعدم إجراء أي توسعات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث قد تقع.

كما تشترط اللوائح الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والبيئة، وإعداد خطط معتمدة للطوارئ والأمن والصيانة الدورية، وعدم استقبال السفن إلا بعد استكمال التصاريح الرسمية، وأن تقتصر عمليات تشغيل الأرصفة على الجهات أو الكوادر المرخص لها بذلك.

وأوضحت أن اللائحة التنظيمية تشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل الشروع في إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي رصيف بحري خارج الموانئ، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم طلب ترخيص إنشاء، يعقبه الحصول على موافقة مبدئية مشروطة لمدة عام لاستكمال موافقات الجهات المختصة، ومن ثم تقديم المخططات الفنية والبرنامج الزمني وآلية التمويل، تمهيدًا لدراسة الطلب ومعاينة الموقع، وبعد استيفاء جميع المتطلبات تصدر الوزارة ترخيص إنشاء الرصيف البحري.