هيئة الخدمات المالية تصدر قرارًا بشطب مكتب “مجن لال تهاكر وشركائه” لمخالفته قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والمعايير الدولية للتدقيق

الواحة – إسحاق الحارثي

اصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا بشطب مكتب “مجن لال تهاكر وشركائه” من سجل مكاتب مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات ترتبط بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والمعايير الدولية للتدقيق، ويأتي نشر القرار بعد دراسة التظلم الذي قدمه المكتب على قرار الهيئة، والذي تم تأييده بشطب المكتب.
جاء هذا القرار استنادًا إلى مخالفة المكتب لأحكام المادة (9) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والمتعلقة بشروط قيد مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية، حيث أخل المكتب بشروط القيد والمتمثلة في ضرورة وجود شريك عماني يساهم فعليا في أعمال التدقيق، إلى جانب إضافة قيمة حقيقية من الخبرات المهنية من قبل المكتب الأجنبي. كما خالف المكتب أحكام المادة (19) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والمتمثلة في قيام الشريك المسؤول عن التدقيق بالتوقيع على تقارير التدقيق باسم المكتب بدلا من استخدام توقيعه الشخصي، الأمر الذي يترتب عليه عدم القدر على تحديد الشريك المهني المسؤول عن التعاقد وبالتالي غياب المسؤولية المهنية لعملية التدقيق.
وعلى الصعيد المهني، أثبتت عمليات الفحص الميداني التي نفذها فريق هيئة الخدمات المالية مخالفة المكتب عدد من المعايير الدولية للتدقيق التي تؤثر على جودة أعمال التدقيق ومستوى مصداقية التقارير الصادرة من المكتب، والتي تمثلت في غياب توثيق إجراءات وأدلة تدقيق كافية ومناسبة لإصدار الرأي المهني المناسب، وعدم تحديد الأهمية النسبية للقوائم المالية بحد ذاتها وعدم تحديد الأهمية النسبية لأغراض تنفيذ التدقيق، إلى جانب غياب إجراءات التدقيق اللازمة للتحقق من الوجود الفعلي للمخزون ذو القيمة الجوهرية، إضافة إلى ذلك عدم التزام المكتب بتنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تعتبر ضمن المتطلبات الأساسية لمعايير التدقيق الدولية.
وأكدت هيئة الخدمات المالية أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة المنظمة للمهنة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية، مشددة على ضرورة التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابتها بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة والنزاهة في السوق المالي في سلطنة عُمان.