دول الخليج تتجاوز المعدّل العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026
مسقط في 2 مايو 2026 /العُمانية/ واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق أداء متقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متفوقة على المتوسط العالمي، في دلالة واضحة على تحسّن بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي في المنطقة.
وبيّنت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن متوسط المؤشر لدول المجلس بلغ 66.9 نقطة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الحرية الاقتصادية مقارنة بالمعدل الدولي.
وأظهرت النتائج تسجيل جميع دول المجلس تحسنًا أو استقرارًا في مستويات المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تباين طفيف في الأداء، وهو ما يعكس استمرار تبنّي سياسات اقتصادية وإصلاحات داعمة للنمو.
وعلى الصعيد العربي، تصدّرت دول المجلس المراتب السبع الأولى، ما يعزز مكانتها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.
ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى أربعة محاور رئيسة تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويُقاس عبر 12 مؤشرًا فرعيًا تغطي 184 دولة حول العالم.
ويُسهم تحسّن هذا المؤشر في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة التنافسية، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة وتقليل معدلات الفساد واستقرار الأسواق المالية، بما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول الخليج لتحقيق تنمية مستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.
