مدينة سمائل الصناعية تستقطب 19 مشروعًا جديدًا باستثمارات تتجاوز 35 مليون ريال عُماني
سمائل في 2 نوفمبر /العُمانية/ شهدت مدينة سمائل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، نشاطًا استثماريًّا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تلقت المدينة (26) طلبًا للاستثمار، وتم توطين (19) مشروعًا منها بإجمالي استثمارات تجاوزت (35) مليون ريال عُماني.
وستُقام هذه المشروعات على مساحة تُقدّر بأكثر من (470) ألف متر مربع، وتتنوع مجالاتها بين قطاعات الحديد والصلب والمعادن، وصناعة المنتجات الورقية والغذائية، وصناعة الأنابيب ومكابح السيارات والمعدات والمحركات، إضافة إلى صناعات الإسمنت، والأبواب، والنوافذ، والمطابخ، وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة التي تعزز التنوع الصناعي في المدينة.
وأوضح المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي، مدير عام مدينة سمائل الصناعية، أن إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2025 أكثر من (243) مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية المؤجرة وصلت إلى نحو (2.7) مليون متر مربع من إجمالي مساحة المدينة البالغة (11.8) مليون متر مربع.
وأضاف أن عدد العاملين في المدينة الصناعية بلغ (3378) عاملاً، من بينهم نحو (800) من الكوادر العُمانية، مؤكدًا أن “مدائن” تواصل تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في المدينة، من أبرزها مشروع توصيل المياه لمدينة سمائل الصناعية الذي تنفّذه شركة نماء للمياه بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليون ريال عُماني، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2026.
وبيّن العجمي أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري الانتهاء من إعداد التصميم المبدئي للمخطط العام للمنطقة السكنية داخل المدينة، تمهيدًا لطرحها كفرصة استثمارية في الفترة المقبلة، إلى جانب طرح مشروع مركز فحص اللياقة الطبية كفرصة استثمارية أيضًا، والذي سيوفر خدمات الرعاية الصحية للموظفين العاملين في المدينة وللسكان القريبين منها، متضمنًا مختبرات وعيادات وغرف أشعة ومكاتب إدارية.
يُشار إلى أن “مدائن” كانت قد دشنت خلال النصف الأول من عام 2025 مشروع البنية الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، ضمن جهودها الرامية إلى دعم التنمية الصناعية في سلطنة عُمان، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات التوظيف، وتشجيع الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.
