شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط لتعزيز شفافية السوق العُماني
مسقط في 6 ديسمبر 2025 /العُمانية/نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أكبر عملية تنظيمية منذ تأسيس السجل التجاري في سلطنة عُمان، تمثلت في شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط أو منتهي الصلاحية، وذلك عبر أربع مراحل متتابعة، بهدف تصحيح البيانات التجارية وتعزيز مستوى الشفافية ورفع موثوقية المؤشرات الاقتصادية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.
وجاء تنفيذ عملية الشطب استنادًا إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التزام السجلات بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.
وأوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بالوزارة، أن الشطب جاء بعد مراجعة دقيقة للسجلات التجارية، والتأكد من خلوّها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المراد شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية.
وبيّنت أن المرحلة الأولى شملت شطب 3410 سجلات تعود للفترة من 1970 إلى 1999، بينما تضمنت المرحلة الثانية شطب 35 ألف سجل للفترة من 2000 إلى 2020، وتلتها المرحلة الثالثة بشطب 1116 سجلًا، فيما اختُتمت العملية بالمرحلة الرابعة التي شُطب فيها 2638 سجلًا بين مارس ونوفمبر 2025.
وأكدت أن هذا الإجراء أعاد تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لعقود، إذ كانت السجلات غير النشطة تُسبب تشويشًا في بيانات الجهات الحكومية، خصوصًا ما يتعلق بمؤشرات نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل. كما أسهم تطبيق المادة (14) من اللائحة التنفيذية في تعزيز الانضباط التشريعي ومنع استمرار السجلات المخالفة داخل قواعد البيانات الرسمية.
وأضافت أن تنقية قاعدة البيانات التجارية انعكست إيجابًا على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة “عُمان للأعمال”، بعد إزالة بيانات متقادمة وتكرار السجلات، مما خفّف العبء على عمليات الربط الإلكتروني وسهّل متابعة المؤسسات الفاعلة فقط. كما ساعد الإجراء على الحد من استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، وخفّف الضغط على فرق التفتيش.
وأشارت إلى أن الشطب مكّن أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات لم تعد موجودة فعليًّا، ومنع تراكم الغرامات عليهم، فضلًا عن إتاحة الفرصة لفتح سجلات جديدة دون عوائق. كما أسهم في تحديث قوائم أصحاب العمل بوزارة العمل عبر إزالة منشآت غير قائمة، ما رفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل.
وأكدت الحبسية أن شطب السجلات غير النشطة يمثل خطوة إصلاحية جذرية لمعالجة تراكمات ممتدة منذ عقود، ويعكس حرص الوزارة على تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية، ورفع جودة البيانات التجارية، وتمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من الاعتماد على مؤشرات دقيقة وواقعية. وشددت على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري لضمان تحديث قاعدة البيانات وتعزيز الحوكمة وخلق بيئة أعمال أكثر استدامة وشفافية في سلطنة عُمان.
