حلقة عمل وطنية لتعزيز التنسيق في استشراف المستقبل وتوحيد الجهود المؤسسية في عُمان
مسقط في 7 ديسمبر 2025 /العُمانية/نظّم المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد اليوم حلقة عمل وطنية بعنوان “مواءمة الجهود الوطنية في مجال استشراف المستقبل”، بهدف وضع إطار موحّد ينسّق بين الجهود المؤسسية والقطاعية في سلطنة عُمان بمجال الاستشراف، عبر حصر المبادرات القائمة وتفعيل التعاون بين مختلف الجهات، بما يعزز جاهزية الدولة للتحولات المتسارعة ويسهم في تطوير سياسات عامة مبنية على رؤى استراتيجية طويلة المدى.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد –راعي المناسبة– أن الاستشراف أصبح ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى سعي الوزارة لبناء منظومة وطنية موحدة تستوعب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية، وتحولها إلى فرص حقيقية للنمو والتنويع. وأضاف أن المكتب الوطني لاستشراف المستقبل يعمل على تطوير نموذج مؤسسي مستدام يعزز من جودة صناعة القرار ورفع جاهزية السلطنة للمستقبل.
من جانبه، أوضح مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل أهمية تأسيس قاعدة معرفية وطنية مشتركة، مشيرًا إلى أن الحلقة تستهدف بناء سجل وطني شامل للمشروعات والمبادرات المرتبطة بالاستشراف، إلى جانب وضع آليات عملية لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وتضمنت الحلقة استعراضًا لمشهد الاستشراف الوطني، وناقشت المبادرات والمنظومات الحالية، والفرص والتحديات، ومساحات التقاطع بين الجهات، إضافة إلى بحث آليات توزيع الأدوار وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التحليل والتنبؤات المستقبلية.
وقد شهدت الحلقة جلسات نقاشية حول القطاعات المستقبلية ذات الأولوية في السلطنة، خاصة المتعلقة بالتحولات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية. كما استعرضت عددًا من التجارب الوطنية البارزة، منها تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في وزارة الدفاع التي طوّرت نماذج متقدمة في التحليل الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى، وتجربة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي أسهمت في ربط المؤشرات الوطنية بالتحولات المستقبلية وتطوير أطر للرصد والتحليل وتقييم المخاطر.
وخلصت الحلقة إلى مجموعة من المخرجات العملية، شملت إعداد تقرير وطني لحصر مبادرات الاستشراف، وتقديم توصيات لصنّاع القرار بشأن أبرز التحولات العالمية المؤثرة على عُمان، إضافة إلى وضع آليات تنسيق مشتركة تعزز جاهزية الدولة للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير سياسات وتدخلات أكثر فاعلية واستباقية، إلى جانب مقترحات لتطوير برامج بناء القدرات الوطنية.
