عُمان توقّع عقد تشغيل منظومة وطنية لتتبع قوارب الصيد وتعزيز الرقابة والسلامة البحرية

مسقط في 7 ديسمبر 2025 /العُمانية/وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل “تدوم” لتشغيل نظام متكامل لتتبع قوارب الصيد، بهدف رفع كفاءة إدارة قطاع الصيد وتعزيز استدامة الموارد السمكية.

وقّع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما وقعها عن الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل “تدوم”.

ويُعد المشروع من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تطوير منظومة رقمية متقدمة تتيح متابعة حركة قوارب الصيد على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من التعامل بفاعلية مع الحوادث والطوارئ البحرية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام وطني متكامل لرصد حركة قوارب الصيد بشكل لحظي، وتحليل مسارات الإبحار وأنماط الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط دقيقة لإدارة المصايد. كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد المخالفات وضبط التجاوزات فور حدوثها، إضافة إلى تعزيز السلامة البحرية من خلال توفير بيانات فورية تدعم عمليات البحث والإنقاذ والتدخل السريع عند وقوع أي حادث. وسيغطي النظام جميع قوارب الصيد الحرفي وفق خطة تركيب تدريجية تضمن شمولية الأسطول.

وتعتمد المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية بمدى تغطية يصل إلى 40 كيلومترًا، وقد يمتد إلى 70 كيلومترًا في بعض المواقع، إلى جانب التواصل عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، والتنبيه عند محاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القوارب ويعزز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة الفورية.

ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين، إذ يرفع مستوى الأمان أثناء الإبحار عبر توفير زر طوارئ يرسل إشعارًا مباشرًا لغرفة العمليات، ويسهم في الحد من حالات فقدان القوارب من خلال توثيق المسار الكامل للرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يدعم النظام منظومة الرقابة السمكية، ويساعد في تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز الأمن البحري عبر الربط المباشر مع الجهات المختصة بإدارة المخاطر.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن توجهات الحكومة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري، بما يرفع مستوى السلامة، ويخدم الصيادين، ويحافظ على البيئة البحرية.