إطلاق المرحلة الأولى من الانتقال إلى النظام المالي الحكومي الموحد «مالية»

مسقط في 18 ديسمبر 2025 /العُمانية/ دشّنت وزارة المالية اليوم عمليات المرحلة الأولى للانتقال إلى النظام المالي الحكومي الموحد «مالية»، في خطوة تهدف إلى استكمال تحديث الأنظمة المالية، وتسهيل الإجراءات، ودعم التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الربط مع الأنظمة الرئيسة في المؤسسات الحكومية.

ورعى إطلاق المرحلة الأولى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.

وأوضح سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة الإشرافية للتحول إلى النظام المالي الموحد «مالية» أن تنفيذ هذه المرحلة جاء بالتعاون بين وزارة المالية وكل من وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الضرائب، والمستشفى السلطاني، والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.

من جانبه أكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن التحول الرقمي يُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية عُمان 2040، وأحد البرامج المحورية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الرقمي الحكومي يتضمن عددًا من المبادرات المهمة، من أبرزها النظام المالي الحكومي الموحد «مالية».

وبيّن أن التطبيق الكامل للنظام واستخدامه من قبل جميع الوحدات الحكومية سيسهم في تسهيل عمليات الربط بين الأنظمة المختلفة، وتحسين كفاءة المدفوعات، ودعم اتخاذ القرارات الحكومية بالاعتماد على بيانات دقيقة وآنية.

بدوره أشار علي بن عبدالله الهنائي مدير عام المديرية العامة للنظم المالية إلى أن إطلاق هذه المرحلة يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتطوير وتحديث إدارة المالية العامة، ومواكبة التحول الرقمي، وبناء نظام مالي حديث يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى.

وشهد اللقاء استعراض مراحل تطور النظام المالي في سلطنة عُمان منذ إنشاء أول إدارة للحاسب الآلي بوزارة المالية عام 1976م، مرورًا بتأسيس أول نظام مالي حكومي شامل عام 1986م والذي لا يزال يعمل حتى الآن، وصولًا إلى عرض بوابة النظام المالي الحكومي الموحد «مالية» وخصائصه ومميزاته، مع الإشارة إلى تشغيله تدريجيًا بالتوازي مع النظام المالي الحالي (IFS) في بقية الوحدات الحكومية حتى عام 2028م.

ويُعد النظام المالي الحكومي الموحد «مالية» نظامًا إلكترونيًا متطورًا يوفر حلولًا مالية متكاملة، وواجهة استخدام أكثر سهولة، ويدعم التخطيط المالي الفاعل وسرعة اتخاذ القرارات استنادًا إلى شمولية ودقة المعلومات، على أن تنتقل بقية الوحدات الحكومية إليه تدريجيًا حتى عام 2028م.

وحضر حفل الإطلاق عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، ومديري عموم الوحدات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى، إلى جانب عدد من المختصين في الشؤون المالية.