اللقاء المصرفي السنوي يناقش المبادرات والتوجهات المستقبلية للقطاعين المصرفي والمالي
مسقط في 18 ديسمبر 2025 /العُمانية/ نظم البنك المركزي العُماني اليوم بمسقط اللقاء المصرفي السنوي مع المؤسسات المالية للعام الجاري، تحت شعار «استشراف المستقبل»، وذلك لمناقشة الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية، واستعراض التوجهات المستقبلية للقطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان، بما يتوافق مع أولويات رؤية «عُمان 2040» والمبادرات الوطنية ذات الصلة.
وتناول اللقاء البنية الأساسية لنظام المدفوعات المحلي، بما في ذلك تحديث نظام التسويات الإجمالية الفورية الآنية الآمنة وربطه مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب استعراض التحسينات التي أُدخلت على نظام المقاصة الآلية، واعتماد نظام الخصم المباشر كبديل للشيكات، وإطلاق رقم الحساب الدولي الموحد «آيبان» لتسهيل العمليات المصرفية وتعزيز أنظمة مكافحة الاحتيال.
كما تم استعراض نظام تسوية الشيكات الإلكتروني الذي أطلقه البنك المركزي العُماني بهدف تسريع الإجراءات وتحسين إدارة السيولة بما يخدم المصارف وعملاءها، إضافة إلى إطلاق البطاقة المحلية «مال» لتعزيز أنظمة المدفوعات، ودعم الابتكار، وتوسيع نطاق الشمول المالي. وناقش اللقاء كذلك عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، والتطورات المصرفية، والمخاطر والتوجهات المستقبلية، والتحسينات التطويرية، ورقمنة الخدمات المالية، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك للحفاظ على متانة النظام المالي العُماني.
وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني التزام سلطنة عُمان المستمر ببناء قطاع مصرفي ومالي قوي ومستدام وذي رؤية مستقبلية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستدامة المالية، بما يحقق النمو والاستقرار المالي على المدى الطويل، ويخدم مستقبل الأجيال القادمة. وأوضح أن من أبرز هذه الجهود صدور القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العُماني، اللذين أسهما في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز أطر إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين.
وأشار معاليه إلى إطلاق عدد من المبادرات التنظيمية والرقابية خلال الفترة الماضية في مجالات الرقمنة والابتكارات المالية، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان في مسار التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ويسهم في بناء نظام مالي متين ومستقر، لافتًا إلى استحداث أدوات لإدارة السيولة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم كفاءة وشفافية القطاع المصرفي الإسلامي.
وبيّن معاليه أهمية توجيه الائتمان نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن رؤية «عُمان 2040» لدعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب مواصلة التحديثات الرقابية للمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية ونظم المدفوعات المحلية، مع التركيز على التحول الرقمي. وعلى هامش اللقاء، عُقدت جلسة توعوية لطلبة الجامعات للتعريف بمكونات النظام المصرفي ودور البنك المركزي العُماني، كما أُطلقت مسابقة موجهة لطلبة المدارس والكليات والجامعات لتعزيز الوعي المالي وتنمية المعرفة لدى الشباب العُماني.
وشهد اللقاء حضور الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المصارف المحلية، وشركات التمويل والتأجير التمويلي، ومزودي خدمات المدفوعات، إلى جانب جمعية المصارف العُمانية.
