سوق السندات والصكوك يحقق مكاسب سوقية بنحو 607.9 مليون ريال عُماني خلال 2025
مسقط في 24 يناير 2026 /العُمانية/سجّل سوق السندات والصكوك خلال عام 2025 مكاسب في قيمته السوقية بلغت 607.9 مليون ريال عُماني، لترتفع بنهاية العام إلى 4 مليارات و916.9 مليون ريال عُماني مقارنةً بـ 4 مليارات و308.9 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024.
وشكّلت القيمة السوقية للسندات والصكوك ما نسبته 15.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط، التي أنهت تداولات العام الماضي عند مستوى 32 مليار ريال عُماني، في تأكيد على أهمية هذا السوق كأحد خيارات الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين.
وتوفّر السندات والصكوك تدفقات نقدية دورية منتظمة من خلال الأرباح، إضافة إلى استرداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق، الأمر الذي يدفع الصناديق الاستثمارية والشركات والأفراد إلى الاعتماد عليها ضمن استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.
وشهد السوق خلال العام الماضي تحسنًا في عدد من مؤشراته؛ إذ ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 2742 صفقة، كما زاد عدد الإصدارات المتداولة من 39 إلى 41 إصدارًا، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 124.6 مليون ورقة مالية مقابل 119.6 مليون ورقة مالية في عام 2024، في حين تراجعت قيمة التداول بنسبة 18.3 بالمائة لتسجل 73.9 مليون ريال عُماني مقارنةً بـ 90.5 مليون ريال عُماني في العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في بورصة مسقط 70 إصدارًا، وتصدرت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى القائمة من حيث القيمة السوقية بـ 321.2 مليون ريال عُماني، تلتها الصكوك السيادية – الإصدار الثامن – بقيمة 285.8 مليون ريال عُماني، ثم الإصدار السابع والستون من سندات التنمية الحكومية بقيمة 283.1 مليون ريال عُماني.
وعلى صعيد التداولات، جاءت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى في مقدمة الإصدارات الأكثر تداولًا بقيمة 15.9 مليون ريال عُماني، مستحوذة على 21.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، تلتها الصكوك السيادية (الإصدار الثامن) بـ 11.3 مليون ريال عُماني، ثم سندات بنك ظفار الصادرة في عام 2022 بـ 7.3 مليون ريال عُماني.
وشهدت أسعار 20 إصدارًا ارتفاعًا خلال العام الماضي، أبرزها سندات أومينفست القابلة للتحول الإلزامي الصادرة في عام 2024 التي صعدت بنسبة 25 بالمائة، فيما ارتفعت سندات البنك الأهلي القابلة للتحول الإلزامي بنسبة 10.8 بالمائة، كما سجلت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في عام 2022 ارتفاعًا بنسبة 7.5 بالمائة.
في المقابل، تراجعت أسعار 6 إصدارات، من بينها سندات العُمانية لخدمات التمويل 2025 التي انخفضت بنسبة 24 بالمائة، وسندات المتحدة للتمويل بنسبة 23 بالمائة، إضافة إلى سندات بنك عُمان العربي إلزامية التحول 2024 التي تراجعت بنسبة 18 بالمائة.
وتُعد السندات والصكوك من الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل المشروعات التنموية وإدارة الدين العام، كما تعتمد عليها البنوك والشركات الكبرى لتعزيز السيولة والتوسع في أنشطتها. وخلال العام الماضي، أصدرت حكومة سلطنة عُمان عددًا من السندات والصكوك، من بينها الإصدار الثامن والتاسع من الصكوك السيادية، إضافة إلى 7 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 582.7 مليون ريال عُماني.
كما شهد العام الماضي إصدار وإدراج عدد من السندات والصكوك من قبل مؤسسات وشركات محلية، من بينها سندات بنك صحار الدولي الدائمة من الفئة الأولى، وصكوك شركة تنمية طاقة عُمان، وصكوك شركة تكافل عُمان للتأمين، وأسهمت هذه الإصدارات في تعزيز عمق سوق السندات والصكوك وتوسيع الخيارات الاستثمارية المتاحة في بورصة مسقط.
