محافظة الداخلية تعزز موقعها كوجهة اقتصادية واعدة في سلطنة عُمان

نزوى في 8 مارس 2026 /العُمانية/ تواصل محافظة الداخلية ترسيخ حضورها الاقتصادي كإحدى المحافظات النشطة في سلطنة عُمان، مدعومة بنمو متزايد في الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال للأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.

وسجلت المحافظة خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية الجديدة، حيث بلغ عددها 1498 سجلًا مقارنة بـ1335 سجلًا في عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 12.2 بالمائة، ليرتفع بذلك إجمالي السجلات التجارية التراكمية في المحافظة إلى 25329 سجلًا حتى نهاية العام الماضي.

وأوضحت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أن نزوى جاءت في صدارة ولايات المحافظة من حيث عدد السجلات التجارية الجديدة بـ458 سجلًا، تلتها بهلاء بـ251 سجلًا، ثم سمائل بـ216 سجلًا، وإزكي بـ165 سجلًا، ومنح بـ108 سجلات، فيما توزعت بقية السجلات على ولايات الحمراء وبدبد وأدم والجبل الأخضر، ما يعكس تنوع واتساع النشاط الاقتصادي في مختلف ولايات المحافظة.

وأكد هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أن المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 تعكس الحراك الاقتصادي المتنامي في المحافظة، نتيجة الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 14016 ترخيصًا تجاريًّا خلال عام 2025، ليصل العدد التراكمي إلى 38058 ترخيصًا، في حين بلغ عدد التراخيص التلقائية المكتملة 17574 ترخيصًا، بإجمالي تراكمي بلغ 49312 ترخيصًا، وهو ما يعكس تصاعد النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين بالخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة. كما تم التصريح لإقامة 45 معرضًا خلال العام ذاته، فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات في المحافظة 76 مركزًا تقدم خدماتها في مختلف الولايات.

وفي الجانب الصناعي، أوضح أن المحافظة شهدت إصدار 2677 ترخيصًا صناعيًّا خلال عام 2025، ليصل العدد التراكمي إلى 10289 ترخيصًا صناعيًّا، حيث تصدرت ولاية نزوى القائمة بـ641 ترخيصًا، تلتها بهلاء بـ553 ترخيصًا، ثم سمائل بـ405 تراخيص. وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الصناعية في المحافظة 12289 ترخيصًا حتى نهاية العام.

وتنوعت هذه التراخيص بين الصناعات التحويلية والغذائية ومواد البناء، ما يسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وتوفير فرص عمل في القطاعات الإنتاجية. كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال عام 2025 نحو 1501 شهادة، ليصل إجماليها التراكمي إلى 5750 شهادة بنهاية العام.

وفيما يتعلق بالاستثمار، بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المكتملة خلال عام 2025 نحو 95 ترخيصًا، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 681 ترخيصًا استثماريًّا، وهو ما يعكس جهود المحافظة في استقطاب الاستثمارات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية في محافظة الداخلية، التي تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتنوع مواردها، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.