مجلس الشورى يناقش خطط تطوير النقل والاقتصاد الرقمي حتى 2030

مسقط في 8 أبريل 2026 /العُمانية/ استضاف مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة العاشرة، معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لمناقشة بيان الوزارة الذي تناول ثلاثة محاور رئيسة، شملت أداءها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخططها المستقبلية ضمن الخطة الحادية عشرة، إضافة إلى استعراض القطاعات التابعة لها، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

واستعرض معاليه أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، مؤكدًا أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية الأساسية لقطاعات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تنفيذ مشروعات استراتيجية أسهمت في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين القطاعات.

وأوضح أن قطاع الطرق شهد تنفيذ وبدء مشروعات نوعية تجاوزت قيمتها 1.2 مليار ريال عُماني، أسهمت في تعزيز الترابط بين المحافظات وتحسين انسيابية الحركة المرورية. كما سجل قطاع النقل البري نموًا في الإيرادات بنسبة 18 بالمائة خلال عام 2025.

وأشار إلى الأداء المتقدم لقطاع الموانئ، حيث تجاوزت مناولة البضائع 143 مليون طن، وبلغت مناولة الحاويات أكثر من 5.1 مليون حاوية نمطية، مع تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 17.4 بالمائة في الموانئ و9.4 بالمائة في الشؤون البحرية، مدعومًا بمبادرات توسعية وتطويرية.

وبيّن أن حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي بلغ نحو 3.3 مليار ريال عُماني، مع توقيع 18 اتفاقية استثمارية خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 21.6 بالمائة.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار إلى تبسيط أكثر من 3166 خدمة حكومية، ورقمنة 2277 خدمة، وتنفيذ أكثر من 48 مليون معاملة رقمية خلال عام 2025، إلى جانب إنجاز أكثر من 200 مليون عملية تصديق إلكتروني.

وأكد معاليه أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تجاوزت 79 مليون ريال عُماني، مع إطلاق مبادرات وطنية منها النموذج اللغوي العُماني “معين AI”، ووجود نحو 22 شركة متخصصة في هذا المجال.

كما لفت إلى التوسع الكبير في شبكات الاتصالات، حيث بلغت نسبة التغطية للنطاق العريض المتنقل نحو 99 بالمائة، ووصلت خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة إلى كافة الوحدات السكنية، ما يعزز جاهزية البيئة الرقمية في سلطنة عُمان.

وأشار إلى تحقيق السلطنة تقدمًا عالميًا في الأمن السيبراني، وتصنيفها ضمن الفئة الأولى في مؤشر الجاهزية لعام 2024، إلى جانب تأهيل أكثر من 11 ألف كفاءة وطنية، وارتفاع نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات إلى 45.5 بالمائة.
وتناول معاليه نمو قطاع الفضاء، من خلال إطلاق أول صاروخ تجريبي من منصة الدقم عام 2024، والتوسع ليشمل 25 شركة واستثمارات بلغت 74 مليون ريال عُماني.

كما أوضح أن سوق التجارة الإلكترونية بلغ 288 مليون ريال عُماني في 2025، مع إصدار أكثر من 14 ألف ترخيص، وتوثيق 313 متجرًا عبر منصة “معروف عُمان”، إلى جانب نمو قطاع التقنيات المالية بنسبة كبيرة في المعاملات غير النقدية.

وأكد أن مساهمة الاقتصاد الرقمي بلغت نحو 800 مليون ريال عُماني في عام 2023، مدعومة ببيانات أول مسح وطني شمل أكثر من 1300 مؤسسة.
وفيما يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، أوضح أن الوزارة ستركز على استكمال مشروعات الطرق الحالية، وتنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية.

وأضاف أن الاستراتيجية المستقبلية للموانئ تستهدف التحول نحو الموانئ الخضراء، والتوسع في الوقود الأخضر، وتطوير الموانئ الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع في موانئ صلالة وشناص وخصب، وتطوير ميناء السلطان قابوس.

وأشار إلى خطط تطوير المنظومة اللوجستية من خلال تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الحرة والمطارات، وتطبيق أنظمة رقمية متقدمة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

كما بيّن أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ستركز على تعظيم الأثر الاقتصادي عبر رقمنة القطاعات الحيوية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات حكومية ذكية ومراكز تحول رقمي في المحافظات.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توطين الصناعات الرقمية، وتعزيز البنية السحابية، وتطوير منظومة البيانات الوطنية، بما في ذلك معالجة بيانات الأقمار الاصطناعية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف بحلول عام 2030 رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 1.5 مليار ريال عُماني، وجذب استثمارات تقنية بقيمة 300 مليون ريال عُماني، وإضافة 100 شركة ناشئة، وتوفير نحو 14 ألف وظيفة، إلى جانب رفع نسبة رقمنة القطاعات المستهدفة إلى 85 بالمائة.

وقد ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بحضور أمين عام المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء.

مجلة “الواحة العُمانية” تُصدر عددًا خاصًا بمناسبة الذكرى السادسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم
زر الذهاب إلى الأعلى