اجتماع لجنة التنسيق العُماني–السعودي يستعرض تقدّم مبادرات التكامل التجاري والصناعي

الرياض في 2 ديسمبر 2025 /العُمانية/ ناقشت لجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد – المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي – خلال اجتماعها الدوري في الرياض، أبرز مستجدات مبادرات التكامل بين البلدين، حيث أُنجزت 6 مبادرات بالكامل، فيما تتواصل الجهود لاستكمال 11 مبادرة خلال الفترة المقبلة.

وترأس الجانب العُماني سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية.

وشهد الاجتماع استعراضًا لأبرز ما تحقق في المبادرات، حيث سجّل القطاع الصناعي تقدماً ملحوظًا تمثل في استكمال المرحلة الثانية من مشروع التكامل الصناعي، الذي أتاح الاعتماد على شهادة المنشأ العُمانية فقط لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي، وهو ما يسهم في تسهيل انسياب السلع وتقليل التكاليف على المصنّعين.

كما اكتملت مبادرة “مصانع المستقبل”، إلى جانب توقيع 12 اتفاقية لربط سلاسل الإمداد بين المصانع العُمانية والسعودية، بما يعزز فرص التصنيع المشترك ويرفع القيمة المضافة في البلدين.

وفي الجانب التجاري، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار بنهاية 2024م، ما يعكس ازدهار التعاون الاقتصادي. كما شهد الجانب الاقتصادي توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم حلقات عمل فنية مشتركة ساهمت في مواءمة التشريعات وتبادل الخبرات، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ورؤية “السعودية 2030”.

وقدّم المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني بمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، عرضًا تنفيذياً حول تقدم العمل في المبادرات، مشيرًا إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي في يوليو الماضي مثّل خطوة مفصلية لتعزيز القدرات الصناعية بين الجانبين، وتطوير المحتوى المحلي وإجراءات المشتريات الحكومية.

وأكد أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى تكامل سلاسل الإمداد وتعزيز الشراكة الصناعية، موضحًا استمرار العمل على استكمال محضر التحقق من إثبات المنشأ، الذي من شأنه دعم انسيابية حركة السلع وتقليل الأعباء على المصنعين خلال المرحلة المقبلة.