التكامل الاقتصادي يعزّز مسار العلاقات العُمانية – الهندية ويواكب تطلعات البلدين
مسقط في 16 ديسمبر 2025 /العُمانية/ تشهد العلاقات العُمانية – الهندية نموًا متسارعًا وتطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التكامل الاقتصادي الذي يُعد ركيزة أساسية لدعم الشراكة بين البلدين وتحقيق تطلعاتهما المشتركة. وتأتي زيارة دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى سلطنة عُمان لتشكّل محطة مفصلية جديدة في مسار هذه العلاقات التاريخية الممتدة لقرون من التبادل التجاري والثقافي بين الشعبين الصديقين.
وتُعد جمهورية الهند سادس أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان من حيث إجمالي الصادرات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و627 ألف ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر الماضي. ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى الهند حتى الفترة ذاتها حوالي 17 مليونًا و182 ألف ريال عُماني، فيما وصلت الواردات من الهند إلى نحو 13 مليونًا و187 ألف ريال عُماني.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ حجم الاستثمارات الهندية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 268.4 مليون ريال عُماني، في حين بلغت الاستثمارات العُمانية المباشرة في الهند حتى نهاية عام 2024 نحو 5.5 مليون ريال عُماني. كما وصل عدد المنشآت الهندية المستثمرة في سلطنة عُمان إلى 61 منشأة، وبلغ عدد الزوار الهنود حتى نوفمبر 2025 نحو 609 آلاف و789 زائرًا.
وأكد سعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند، أن العلاقات العُمانية – الهندية ترتكز على عمق تاريخي ورؤية استراتيجية متجددة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في التعاون الثنائي، كان أبرزها زيارة جلالة السُّلطان المعظم إلى الهند في ديسمبر 2023، وإصدار وثيقة “الرؤية المشتركة”، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، حيث كانت سلطنة عُمان أول دولة خليجية تُجري تدريبات مشتركة مع مختلف أفرع القوات الهندية.
وأوضح سعادته أن السوق العُماني يضم أكثر من 6000 مشروع مشترك باستثمارات تتجاوز 7.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف في قمة مجموعة العشرين بالهند جسدت التقدير الدولي لدورها المتزن والإيجابي إقليميًّا ودوليًّا. وأضاف أن الزيارة تأتي في توقيت استراتيجي لتعزيز التنسيق السياسي ودفع مسار التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويحفّز الاستثمار وفق رؤية عُمان 2040.
وأشار إلى أن البلدين يتشاركان رؤية واضحة في قطاعات استراتيجية، أبرزها الطاقة، حيث يشهد التعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا نموًا متسارعًا، إضافة إلى تطوير الربط البحري واللوجستي عبر موانئ صحار والدقم وصلالة، بما يسهم في خفض كلفة سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري إقليمي.
من جانبه، قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن العلاقات العُمانية – الهندية تمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي المثمر، مؤكدًا أن الزيارة ستفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، إلى جانب دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء شراكات مباشرة بين الجانبين.
وأضاف أن الغرفة ستواصل جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الهندي، وتمكين أصحاب الأعمال العُمانيين من استكشاف الفرص الاستثمارية في الهند، والترويج للمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال تنظيم وتبادل الوفود التجارية والملتقيات الاقتصادية المشتركة.
بدورها، أكدت سعادة لجينة بنت محسن درويش، الرئيس الفخري لجمعية الصداقة العُمانية الهندية، أن الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية، وينظر إليها قطاع الأعمال العُماني باعتبارها فرصة واعدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
من جهته، أوضح فيصل بن علوي الذيب، رئيس مجلس إدارة المملكة لخدمات الاستثمار، أن الزيارة تُعد محطة مفصلية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لما تحمله من فرص استثمارية واعدة وانعكاسات مباشرة على القطاعين الاقتصادي والاستثماري. وأكد أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة سابقًا أسهمت في تعزيز التبادل التجاري وخفض الرسوم الجمركية، بما يهيئ بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات المتبادلة، ويعزز من حضور المنتجات العُمانية في السوق الهندية، والمنتجات الهندية في السوق العُمانية.
