المجلس الاقتصادي الـ29 يستعرض أداء الاقتصاد العُماني خلال الفترة 2020–2025
مسقط في 30 ديسمبر 2025 /العُمانية/نظّمت الجمعية الاقتصادية العُمانية مساء اليوم المجلس الاقتصادي التاسع والعشرين، خُصّص لاستعراض أداء الاقتصاد العُماني خلال الفترة 2020–2025، وذلك من خلال استضافة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
وقدّم معاليه عرضًا مرئيًا تناول فيه آفاق وتوجهات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العُماني، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، إلى جانب استعراض التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026 ومعدلات نمو الناتج الإجمالي الحقيقي عالميًا.
وتطرّق معاليه إلى جملة من التحديات العالمية، من بينها القيود التجارية الحمائية، وتسارع التغيرات المناخية، واستمرار القلق المرتبط بالسيطرة على التضخم العالمي وارتفاع معدلات الدين خلال الفترة 2019–2025.
وأوضح معاليه أن الدين العام في سلطنة عُمان بلغ نحو 14.1 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط النمو السنوي المستهدف خلال الفترة 2021–2024 قُدِّر بنحو 5 بالمائة. وبيّن أن الأنشطة غير النفطية شكّلت ما نسبته 73 بالمائة من الاقتصاد العُماني بالأسعار الثابتة خلال عام 2024.
وأشار معاليه إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.1 بالمائة في النصف الأول من عام 2025، مقابل نمو قدره 0.5 بالمائة في الأنشطة النفطية. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العُماني نموًا بنسبة 4 بالمائة في عام 2026 مقارنة بـ 2.9 بالمائة في عام 2025، في حين تتوقع وزارة الاقتصاد نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2026 مقارنة بـ 2.2 بالمائة في عام 2025.
كما أوضح معاليه أن منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية شهدت تحديثًا شاملًا خلال عام 2025، شمل إصدار نظام البنك المركزي العُماني، والقانون المصرفي، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب صدور قوانين الصحة العامة، والمعاملات الإلكترونية، والقانون المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ونظام صندوق الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قوانين التنظيم العقاري، والضريبة على دخل الأفراد، وتحصيل مستحقات الدولة. وبيّن أنه تم تخصيص نحو 577 مليون ريال عُماني للمنافع الاجتماعية في موازنة عام 2025.
وأكد معاليه أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تركز على تحقيق نتائج تنموية ملموسة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في إعدادها، بما يضمن اتساق عمل مؤسسات الدولة، وربط التخطيط البرامجي بين رؤية “عُمان 2040” والخطة متوسطة المدى (2026–2030)، من خلال برامج محددة ومستهدفات قابلة للقياس، تعتمد على النمذجة الاقتصادية والتخطيط المبني على النتائج ومؤشرات أداء ذكية.
وأشار معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن الخطة تراعي الديناميكيات العالمية والإقليمية المتغيرة، وتعتمد تخطيط السيناريوهات لاستشراف المستقبل، وتطوير استراتيجيات فاعلة للتعامل مع المخاطر المحتملة.
من جانبه، قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية: إن مسيرة الاقتصاد العُماني خلال السنوات الخمس الماضية جسّدت نموذجًا للتخطيط المرن والتنفيذ الحازم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مشيرًا إلى أن الاقتصاد العُماني واجه تحديات استثنائية في عام 2020، إلا أنه أظهر مرونة عالية بفضل السياسات المالية الرشيدة.
وأوضح أن سلطنة عُمان نجحت خلال الفترة 2020–2025 في خفض الدين العام من مستويات تجاوزت 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة، وتحقيق فوائض مالية وُجّهت لسداد الديون ودعم المشروعات التنموية، إلى جانب تحسّن التصنيف الائتماني ورفعه إلى درجة “الاستثمار” من قبل وكالات التصنيف الدولية.
وأضاف أن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) مثّلت مرحلة الإنقاذ والبناء، من خلال التركيز على الاستدامة المالية، والتنويع الاقتصادي في قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة، إلى جانب دخول الهيدروجين الأخضر كقطاع استراتيجي، وإطلاق منظومة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الدكتور خالد العامري أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للاستثمار والتوظيف، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية وجذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق رفاهية المواطن العُماني وبناء اقتصاد تنافسي عالمي، ومؤكدًا استمرار دور الجمعية الاقتصادية العُمانية في التحليل والرصد وتقديم المرئيات الداعمة للصالح العام.
