سلطنة عُمان تستضيف منتدى عُمان – سيبو الاستثماري لتعزيز الشراكة مع الفلبين

مسقط في 9 فبراير 2026 /العُمانية/استضافت سلطنة عُمان اليوم منتدى عُمان – سيبو الاستثماري بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية الفلبين، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وجرى افتتاح أعمال المنتدى برعاية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وبحضور معالي تريزا لازارو وزيرة خارجية جمهورية الفلبين، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في كلمته الافتتاحية أن انعقاد النسخة الثانية من المنتدى يعكس حرص الجانبين على البناء على نتائج المنتدى الأول الذي استضافته مدينة سيبو خلال العام الماضي.

وأشار معاليه إلى أن المنتدى يشكّل منصة فاعلة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التجارة والاستثمار، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتعليم، إلى جانب مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.

كما ثمّن معاليه الدور الإيجابي الذي تؤديه الجالية الفلبينية في سلطنة عُمان، التي يُقدّر عدد أفرادها بنحو 50 ألف شخص، وإسهاماتها في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا تطلع السلطنة إلى تعزيز الشراكات واستقطاب الكفاءات المهنية بما يحقق المصالح المتبادلة.

من جانبها، أكدت معالي تريزا لازارو وزيرة خارجية جمهورية الفلبين أهمية العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، مشيدة بالدور الحيوي للجالية الفلبينية في سلطنة عُمان بوصفها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة والتعاون المشترك.

وأعربت عن تطلع بلادها إلى الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عُمان في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة المتجددة والاقتصاد البحري، مؤكدة استعداد الفلبين لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وداعية الشركات العُمانية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق الفلبيني، ولا سيما في ظل رئاستها الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

بدوره، أوضح المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن المنتدى يعكس النمو المتواصل في العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الفلبين، ويؤكد حرص القطاع الخاص في البلدين على تعزيز الحوار وبناء شراكات مستدامة تخدم المصالح المشتركة.

واختُتم المنتدى بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، والبناء على مخرجات المنتدى بما يسهم في تحقيق المنافع المشتركة للبلدين الصديقين.