سلطنة عُمان تؤكد استمرار تقدم مسيرة تمكين المرأة بخطى ثابتة
نيويورك في 18 مارس 2026 /العُمانية/ أكدت سلطنة عُمان أن جهود تمكين المرأة العُمانية تواصل تقدمها بثبات نحو بناء مجتمع متوازن وعادل، يكفل للنساء والفتيات حقوقهن كاملة، في إطار التزامها بتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع التزاماتها الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير الدكتور عمر بن سعيد الكثيري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تناولت موضوع “ضمان وتعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة”.
وأوضح أن سلطنة عُمان أرست دعائم تمكين المرأة وجعلتها محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث أُتيحت لها فرص المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات إلى جانب الرجل، مع الحرص على ضمان حقوقها التي يكفلها القانون.
وأشار إلى أن هذا النهج يعكس التزام السلطنة الراسخ بتحقيق العدالة والمساواة، مؤكدًا أن وصول النساء والفتيات إلى العدالة يُعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية الوطنية، ومتسقًا مع المواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وبيّن أن النظام الأساسي للدولة عزز مبدأ المساواة أمام القانون، فيما دعمت التشريعات الوطنية هذا التوجه عبر سن قوانين تراعي احتياجات المرأة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، من بينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم، وضمان حق الترشح والانتخاب.
ولفت إلى أن المرأة العُمانية حققت إنجازات ملموسة بفضل الاستراتيجيات الوطنية، حيث شهدت زيادة في حضورها في السلك القضائي، خاصة عبر الادعاء العام، إلى جانب دورها البارز في القطاعات المالية والتأمينية، وتقنية المعلومات والاتصالات، فضلًا عن إسهاماتها في البحث العلمي وتوليها مناصب قيادية في مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن نسبة النساء المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية بلغت نحو (49.9%)، ما يعكس دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، ويؤكد قيام مكانتها على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
واختتم سعادته بالتأكيد على أن سلطنة عُمان اتخذت إجراءات متكاملة لضمان وصول الجميع، بمن فيهم النساء، إلى العدالة، من خلال منظومة تشريعية وقضائية متطورة تكفل حق التقاضي والحماية، مدعومة بخدمات تقنية حديثة تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما يدعم سيادة القانون ويعزز تحقيق العدالة الناجزة.
