إشهار الهلال الأحمر العُماني يعزز الحضور الإنساني للسلطنة إقليميًا ودوليًا

مسقط في 18 مارس 2026 /العُمانية/ يُمثّل إشهار الهلال الأحمر العُماني خطوة نوعية في مسيرة العمل الإنساني لسلطنة عُمان، بما يعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية خلال الأزمات والكوارث، في إطار توجه نحو تأسيس كيان إنساني وطني يعمل وفق أفضل المعايير الدولية.

وأكد بدر بن محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوة تسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني من خلال تنظيم الجهود الإغاثية ضمن كيان وطني متخصص يعمل تحت مظلة الهيئة، بما يعزز كفاءة التنسيق ويرفع جاهزية الاستجابة للحالات الطارئة.
وأوضح أن إنشاء الهلال الأحمر العُماني سيساعد على تحسين سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، خصوصًا في أوقات الأزمات، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير آليات العمل المشترك.
وبيّن أن الرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة ترتكز على بناء كيان إنساني فاعل يعتمد أفضل الممارسات الدولية، عبر تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، ورفع جاهزية الفرق الميدانية، وتوسيع نطاق البرامج الإغاثية والطبية، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، بما يعزز مكانة السلطنة في مجال العمل الإنساني.
وأشار إلى أن الهلال الأحمر العُماني سيسهم في تعزيز حضور السلطنة ضمن المنظومة الإنسانية العالمية، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها في إدارة العمليات الإغاثية، الأمر الذي يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى المتضررين بكفاءة، ويعكس القيم الإنسانية التي يتميز بها المجتمع العُماني.
وأضاف أن سلطنة عُمان تمتلك سجلًا إنسانيًا حافلًا في الاستجابة للكوارث خارج حدودها، حيث نفذت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية العديد من المبادرات الإغاثية في دول متضررة، مؤكدًا أن إشهار الهلال الأحمر العُماني يأتي استكمالًا لهذا النهج، عبر توحيد وتنظيم الجهود الإنسانية تحت مظلة واحدة.
كما أشار إلى أن الكيان الجديد سيسهم في تعزيز جاهزية فرق الاستجابة وتطوير آليات التنسيق خلال الأزمات، بما يقلّص زمن التدخل ويساعد على إيصال المساعدات بسرعة وفاعلية.
واختتم بالتأكيد على أن الهلال الأحمر العُماني سيعمل على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية واللوجستية، ويعزز كفاءة تنفيذ البرامج الإغاثية ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بفعالية.





