توقيع 10 اتفاقيات شراكة وتمويل لمشروع “تلال النخيل” في مسندم

مسقط في 27 أبريل 2026 /العُمانية/ وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم 10 اتفاقيات شراكة وتمويل لمشروع “تلال النخيل” بمحافظة مسندم، وذلك بين شركة مسندم “دبليو سي تي” للتطوير – المطوّر المنفذ للمشروع – وعدد من البنوك المحلية، بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة تمكّن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وتعزز استقرار الطلب في مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة.
وضمّت الاتفاقيات كلاً من بنك الإسكان العُماني، وبنك ظفار وبنك ظفار الإسلامي، والبنك الوطني العُماني، وبنك نزوى، وبنك عُمان العربي، إلى جانب صحار الدولي وصحار الإسلامي.

وأكد رائد بن محمد بن عبد الله الشحي، رئيس مجلس إدارة شركة مسندم “دبليو سي تي” للتطوير، أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة لنجاح مشروع “تلال النخيل”، وتعزز جاهزيته لبدء مرحلة التسويق والبيع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية ستنطلق خلال العام الجاري. وأضاف أن تنوع الشركاء التمويليين يتيح تقديم حلول مبتكرة تسهّل على المواطنين تملك مساكنهم، موضحًا أن المشروع يقدم نموذجًا حضريًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات والأنشطة الاقتصادية.
وبيّن أن المشروع يضم منظومة متكاملة من المرافق تشمل جامعة حكومية، ومنطقة أعمال مركزية، ومركزًا طبيًا، ومسجدًا، ومجلسًا عامًا، إلى جانب مرافق تجارية وترفيهية ورياضية، فضلًا عن خيارات سكنية متعددة تشمل الفلل والتاون هاوس والشقق، صُممت وفق معايير عمرانية حديثة تراعي جودة الحياة وتكامل الخدمات.
من جانبه، أوضح ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز تكامل منظومة التمويل العقاري، وتسهم في تسهيل رحلة التملك السكني عبر تقديم حلول مرنة ومتنوعة، بما يدعم استدامة الطلب في مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة.
وأضاف أن مشروع “تلال النخيل”، المزمع تنفيذه في ولاية خصب بمحافظة مسندم، يُعد من المشاريع الرائدة ضمن برنامج الأحياء السكنية المتكاملة “صروح”، حيث يمتد على مساحة تقارب 650 ألف متر مربع، ويضم نحو 650 وحدة سكنية، متوقعًا أن يستفيد منه قرابة 70 بالمائة من أهالي المحافظة المسجلين على قوائم الانتظار لدى الوزارة، مشيرًا إلى أن تكلفته الاستثمارية تتجاوز 70 مليون ريال عُماني.

حضر مراسم التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية المشاركة.





