توقيع برنامج تعاون لتبسيط إجراءات الاعتماد المهني للصناعيين عبر مراكز سند

مسقط في 26 أبريل 2026 /العُمانية/وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط برنامج تعاون مع جمعية الصناعيين العُمانية، بهدف تقديم عدد من خدمات الجمعية عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وتسهيل إجراءات الاعتماد المهني للعاملين في القطاع الصناعي، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتبسيطها للمستفيدين.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، فيما وقّعها عن الجمعية مقبول بن علي اللواتي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية.
وأوضح سعادة وكيل الوزارة أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير مراكز سند للخدمات وتنويع مصادر دخلها، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد مخرجات مختبرات تطوير هذه المراكز، الهادفة إلى تعزيز استدامتها وتوسيع نطاق خدماتها النوعية. وأضاف أن البرنامج يندرج كذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تسعى إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج يجسد نموذجًا فاعلًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى تسهيل حصول العاملين على الاعتماد المهني عبر إجراءات مبسطة وقنوات متعددة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الأداء وفق معايير وطنية تضمن الممارسة المهنية السليمة.
وأشار إلى أن البرنامج سيدعم تنمية الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي من خلال تفعيل وحدة المهارات القطاعية للصناعة، التي ستعمل على مواءمة مخرجات الاعتماد المهني مع احتياجات سوق العمل، وتطوير معايير المهارات الصناعية وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتعزيز عمليات التقييم والتصنيف المهني لضمان جودة المخرجات.
ويُعد الاعتماد المهني إطارًا تنظيميًا للتحقق من مؤهلات ومهارات العاملين وتصنيفهم وفق معايير وطنية، بما يضمن كفاءتهم وممارستهم للمهن بشكل آمن وقانوني، ويسهم في تنظيم سوق العمل ورفع الإنتاجية والحد من الممارسات غير المؤهلة.

وبلغ عدد الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات نحو 390 خدمة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي دور هذه المراكز في دعم منظومة الخدمات.
وعقب توقيع البرنامج، عقد سعادة وكيل الوزارة اجتماعًا مع مسؤولي الجمعية لبحث سبل تعزيز الشراكة وتطوير القطاع الصناعي، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناعيين، ومناقشة آليات تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تناول الاجتماع فرص تطوير المبادرات المشتركة، خاصة في مجالات رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب دعم الابتكار والتقنيات الحديثة.
واستعرضت الجمعية من جانبها جهودها في دعم القطاع الصناعي، من خلال تقديم الدراسات والاستشارات الفنية وتنظيم البرامج التدريبية، إضافة إلى دورها في تمثيل الصناعيين وتعزيز التواصل بينهم وبين الجهات المعنية.
وأكد سعادة وكيل الوزارة أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية كمنصة تمثل القطاع الصناعي، مشددًا على حرص الوزارة على الاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والعمل على تطوير السياسات والإجراءات بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.