انطلاق أعمال الاجتماع الـ29 للجنة البيئة بالمنظمة العربية للطيران المدني في مسقط

مسقط في 26 نوفمبر 2025 /العُمانية/بدأت اليوم بهيئة الطيران المدني في مسقط أعمال الاجتماع الـ29 للجنة البيئة التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني، بمشاركة ممثلين من عدد من الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.

وتأتي استضافة سلطنة عُمان للاجتماع عقب انضمامها عضوًا أساسيًّا في اللجنة بدلًا من مشاركتها السابقة بصفة مراقب، كما تتولى عُمان خلال الدورة (2025–2026) منصب نائب رئيس اللجنة.

ويبحث الاجتماع قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الثانية والسبعين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الثامن والعشرين للجنة البيئة، إلى جانب مناقشة نتائج الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الإيكاو المتعلقة بحماية البيئة.

وتضمّن الاجتماع أيضًا استعراض المستجدات الإقليمية والدولية في مجال حماية بيئة الطيران، والتحضير للاجتماع الثالث عشر للجنة حماية بيئة الطيران (CAEP) التابعة للإيكاو، إضافة إلى تحديد أولويات الأنشطة لعام 2026.

وأكد خالد بن هلال التوبي، مدير مختص بحماية بيئة الطيران المدني، أن استضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع تعكس حرصها على دعم العمل العربي المشترك في مجالات حماية بيئة الطيران. وأوضح أن السلطنة تعمل باستمرار على تطوير منظومة حماية البيئة من خلال تحديث التشريعات الوطنية وتبنّي أحدث الممارسات المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأضاف التوبي أن هيئة الطيران المدني تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية للمشاركة الفاعلة في اللجان الفنية المتخصصة، بما يعزز تمثيل سلطنة عُمان في المناقشات الدولية حول تغير المناخ، وانبعاثات الطيران، والضوضاء، وكفاءة استهلاك الوقود، وإدارة النفايات في المطارات.

وتُعد لجنة البيئة إحدى اللجان الفنية التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO)، وتُعنى بدعم العمل العربي المشترك في حماية البيئة الجوية وتقليل الآثار البيئية لقطاع الطيران المدني، بما ينسجم مع سياسات ومعايير منظمة الإيكاو.

كما تعمل اللجنة على دراسة الجوانب البيئية لعمليات الطيران، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة وآليات الحد منها، وضوضاء الطائرات، وبيئة المطارات، إلى جانب تقديم توصيات للدول الأعضاء لاعتماد أفضل الممارسات البيئية وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية ذات الصلة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز استدامة قطاع الطيران المدني في الدول العربية، وتحقيق التوازن بين نمو القطاع وحماية البيئة بما يتوافق مع التوجهات العالمية ومعايير الإيكاو.