مشروع الربط الكهربائي بين سلطنة عُمان ودول الخليج يعزز تكامل الطاقة ويدعم أمن الكهرباء الإقليمي

الدمام في 29 نوفمبر 2025 /العُمانية/ تعمل هيئة الربط الكهربائي الخليجي على رفع سعة نقل الطاقة بين دول مجلس التعاون وفق دراسات فنية واقتصادية متكاملة، أثبتت توافقها مع الاستراتيجيات طويلة المدى لقطاع الطاقة في المنطقة، بما يضمن تعزيز موثوقية الشبكات وتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة.

ويُمثل مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية مهمة نحو تكامل منظومات الطاقة الخليجية، وبنية أساسية حيوية تسهم في رفع كفاءة واستدامة أنظمة الكهرباء الإقليمية، استجابة للتوجهات العالمية نحو تطوير شبكات الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يمتد من محطة السلع التابعة للهيئة في دولة الإمارات إلى محطة عبري التي ستُنشِئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول يصل إلى 530 كيلومترًا. كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في عبري والبينونة، مزودتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال حديثة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية.

وسيُزوّد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية لتعزيز استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل إلى نحو 1600 ميغاواط، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأخير من عام 2025، ويدخل المشروع مرحلة التشغيل بنهاية عام 2027.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل تكاليف التشغيل والوقود وتحقيق وفورات في الاستثمارات المرتبطة بقدرات التوليد، إضافة إلى تعزيز تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان بشكل مباشر، بما يعزز مرونة الشبكات واستقرارها، ويقلل من الانبعاثات الكربونية دعمًا للجهود البيئية.

ويمثل المشروع خطوة جديدة ضمن خارطة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف رفع أمن الطاقة وزيادة كفاءة الشبكات الوطنية وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المجلس، بما يعزز فرص تجارة الكهرباء ويجسد عمق التعاون الخليجي.

وفي جانب التمويل، وقّعت الهيئة اتفاقيتين، الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والثانية اتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار، في نموذج يعكس الشراكة الخليجية في دعم مشروعات البنية الأساسية الحيوية.

وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه الاتفاقيات تمثل محطة مهمة في مسيرة الهيئة، وتعكس التزام دول المجلس بتعزيز مشاريع التكامل الاقتصادي، خصوصًا في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تُعد استثمارًا طويل الأمد في أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية، وتوافقًا مع خطط التحول نحو الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الشبكات الخليجية.

من جانبه، أوضح سعادة المهندس عبد الله بن ذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، أن ترسية المشروعات تمت وفق معايير دقيقة من الحوكمة والفحص الفني والمالي، لضمان اختيار أفضل الشركاء القادرين على تنفيذ هذه المشاريع.

كما أكد سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه المشروعات ستسهم في رفع أمن الطاقة، وتوسيع تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الحاجة للاستثمارات في محطات التوليد التقليدية، ودعم التحول للطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، بما يعزز بناء منظومة كهربائية خليجية مرنة، متقدمة، ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.