وزارة الصحة تبدأ غدًا تنفيذ قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج

مسقط في 31 ديسمبر 2025 /العُمانية/تبدأ وزارة الصحة اعتبارًا من الأول من يناير 2026 التطبيق الفعلي لقرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج لجميع العُمانيين الراغبين في الزواج، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (111/2025)، ويشمل القرار الحالات التي يكون أحد طرفي الزواج فيها غير عُماني، سواء تم الزواج داخل سلطنة عُمان أو خارجها، إذ يُعدّ إجراء الفحص شرطًا أساسيًا لإبرام عقد الزواج.

وأوضحت الوزارة أن الفحص يهدف إلى الكشف عن حمل جينات بعض أمراض الدم الوراثية، وهي فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا)، إضافة إلى الكشف عن الإصابة ببعض الأمراض المعدية المشمولة في البرنامج، وهي التهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وأكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يُعد من الإجراءات الوقائية المهمة للحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في المجتمع، حيث يسهم الكشف المبكر في تقليل احتمالية إنجاب أطفال مصابين بأمراض الدم الوراثية، ويحد من الأعباء الصحية والاجتماعية والنفسية والمالية على الأسر، كما يقلل من الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، إلى جانب الوقاية من انتقال الأمراض المعدية بين الزوجين أو من الأم إلى الجنين مستقبلًا، مع إتاحة الخيارات الوقائية والعلاجية المناسبة للمصابين والحد من مضاعفات هذه الأمراض.

وأشارت الوزارة إلى أن الفحص الطبي قبل الزواج كان إجراءً اختياريًا منذ عام 1999م، إلا أن نسبة الإقبال عليه بلغت 42 بالمائة فقط في عام 2025م، الأمر الذي استدعى تطبيق الإلزامية بهدف رفع معدلات الفحص وتعزيز صحة الأسرة والمجتمع.

وبيّنت الوزارة أن الإلزامية المقصودة تعني إلزامية إجراء الفحص دون التدخل في قرار إتمام الزواج من عدمه، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تمكين المقبلين على الزواج من الاطلاع على وضعهم الصحي المحتمل، واتخاذ قرارهم عن وعي وإدراك، حيث يشمل البرنامج إجراء الفحوصات المخبرية وتقديم المشورة الطبية بناءً على النتائج.

وأفادت بأن خدمات الفحص الطبي قبل الزواج متاحة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ويمكن للعُمانيين التوجه إلى أي مؤسسة صحية حكومية، في حين يمكن إجراء الفحص في المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة، مع الحصول على المشورة الطبية اللازمة.

ودعت الوزارة الراغبين في الزواج إلى إجراء الفحص بوقتٍ كافٍ قبل تحديد موعد عقد القران، نظرًا إلى أن بعض الحالات قد تتطلب فحوصات تأكيدية إضافية. وأوضحت أنه سيتم إصدار «شهادة إتمام الفحص الطبي قبل الزواج» بعد استكمال جميع الإجراءات والحصول على المشورة المناسبة، على أن تُربط الشهادة إلكترونيًا بمنصة «الكاتب بالعدل» التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، مع إرسال نسخة إلكترونية للطرفين.

وأكدت وزارة الصحة أن البرنامج يضمن سرية المعلومات الطبية للمفحوصين وفق الأطر القانونية، ولا يتم مشاركتها مع أي جهة أخرى، مشددة على أهمية وعي المقبلين على الزواج في اتخاذ القرار الأنسب لهم ولأسرهم مستقبلًا.

وكانت الوزارة قد نفذت حملة وطنية توعوية بعنوان «خلي البداية صح» استمرت لمدة عام، بمشاركة جهات حكومية وأهلية، وتضمنت أنشطة وبرامج توعوية متنوعة استهدفت المقبلين على الزواج وأولياء الأمور، عبر ثلاث مراحل ركزت على التعريف بالبرنامج، والتوعية بالآثار الصحية للأمراض الوراثية، وصولًا إلى إبراز أهمية إلزامية الفحص كمتطلب أساسي لإتمام عقد الزواج.